تكرار أزمات احتجاز البحارة هاجس جديد يؤرق الحكومة التونسية

بعد احتجاز دام 45 يوما في معتقلات ليبيا، أُفرج مؤخرا عن البحارة التونسيين؛ فيما ظلت ظروف توقيفهم غامضة، وتضاربت خلفيات الإفراج عنهم بين الوساطة الدبلوماسية ودفع غرامات مالية هذا الملف الذي شغل السلطات التونسية طيلة شهر ونصف على خلفية تدهور الوضع الأمني الليبي واختلاط الحابل بالنابل هناك، ما أخر عملية تحرير 50 صيادا، اعترضت مراكبهم وحدة من قوات خفر السواحل الليبية، في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واقتادتها باتجاه ميناء الزاوية، الذي يبعد نحو 50 كلم غرب العاصمة طرابلس.

بيد أن ملابسات الاحتجاز في معتقلات ليبيا بقيت غامضة وسط تطمينات الحكومة التونسية بحسن معاملة الصيادين أثناء اعتقالهم. غير أن شهادة شقيق أحد الصيادين المحررين فندت تلك التصريحات وفي مقابلة مع شقيق رفيق الدريدي، أحد الصيادين الـ 50 الذين أفرج عنهم، أكد عمر الدريدي لـ RT أن شقيقه الأربعيني تعرض مع بقية البحارة الآخرين للتعذيب البدني والمعنوي منذ اليوم الأول لاحتجازهم في مركز إيواء الأفارقة والمهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح أن أخاه الأكبر لم يتجاوز بعد الوضع الأليم الذي عاشه طيلة فترة الاعتقال، وأنه لا يزال يستحضر المعاملة السيئة، التي تلقاها خلال تلك الفترة، على حد قوله ولفت عمر الدريدي إلى أن ما جرى للبحارة التونسيين هو "عملية قرصنة بحرية"؛ نافيا تهمة اجتياز المياه الإقليمية، وأكد أنهم أُجبروا على الاعتراف بما نسب إليهم باعتماد العنف والترهيب بالسلاح؛ إضافة إلى إقامة محاكمة صورية لـ "ـشرعنة" تهمة اختراق المياه الإقليمية الليبية وقال عمر الدريدي إن العائلة قد فقدت الأمل من عودة شقيقهم؛ مرددا عبارة "الذاهب إلى ليبيا مفقود والعائد منها مولود"، بيد أن عملية الإفراج عنهم أعادت إليهم بسمة الحياة مجددا.