عقد مجلس وزاري مصغر في تونس الخميس

عقد اليوم " الخميس " مجلس وزاري مصغر برئاسة رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد لبحث آفاق خطة العمل من أجل شراكة متميزة بين تونس والاتحاد الاوروبي بما يحفظ المصالح الحيوية لتونس ويستجيب للتطلعات والاهداف المشتركة .

كما تطرق الاجتماع الي سبل تطوير مجالات وآليات التعاون مع الاتحاد الاوروبي " الشريك الاقتصادي الاول لتونس والذي يستقطب 75 بالمائة من جملة الصادرات ويوفر نحو 65 بالمائة من جملة الواردات التونسية".

ويأتي انعقاد المجلس في اطار الاعداد لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي الذي سيعقد يوم 17 مارس الجاري ببروكسل - بحسب وكالة تونس افريقيا للانباء .

وقد تم بهذه المناسبة استعراض حصيلة التعاون بين تونس ومؤسسات الاتحاد الاوروبي وخاصة منها المفوضة الاوروبية والبنك الاوروبي للاستثمار والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية .

من جهة ثانية ، أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الاصلاحات التي بدأت فيها الحكومات المتعاقبة في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيكلة البنوك العامة وتحسين اليات التمويل العمومي للاقتصاد .

وأشار - في افتتاح الدورة الاولي للمنتدي الاقتصادي حول " سياسات الاصلاح الاقتصادي بين الضرورة والمنهجية اليوم - الي برنامج ( المقصلة الاجرائية ) الذي يغطي اكثر من 1000 اجراء اداري يتصل بالمعاملات الاقتصادية والاستثمار .

وتشمل هذه الاصلاحات ايضا المنظومة الضريبية والمالية وهي " اصلاحات عميقة وحساسة تستوجب ، زيادة علي التشخيص الدقيق ، وضوح الرؤي من جهة لامتدادها علي اجيال وامكانيات هامة وربما تضحيات من البعض من جهة اخري - حسب قول الصيد .

وأوضح ان هذه الاصلاحات ستتلوها اصلاحات قطاعية ستشمل بالاولوية ، الاستثمار والتربية والتعليم العالي والصحة والتغطية الاجتماعية والدعم والضمان الاجتماعي والتقاعد ، مشيرا الي ان الدولة ليست الفاعل الوحيد في تأمين هذه الاصلاحات بل سيتم تنفيذها في اطار العمل المشترك والتفكير الجماعي الموسع تحفظ للاطراف المعنية حق التفاعل والادلاء بالرأي والنقاش والاقتراح .