إنتاج السكن في المغرب يتراجع خلال العام الماضي

لم يعادل حجم الإنتاج السكني المنجز بالمغرب خلال السنة الماضية، مستواه المسجل سنة قبل ذلك. فالعدد الإجمالي للوحدات السكنية المنتجة برسم هذه الفترة فقد نسبة 5 في المئة، ضمنها بدت حصة تراجع إنتاج السكن منخفض التكلفة ذو سعر 140 ألف درهم للوحدة، الأكبر حجما مقارنة بإنتاج باقي الأصناف السكنية الأخرى. الإحصائيات الصادرة في هذا الصدد عن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، حددت نسبة هذا التراجع في حوالي الثلث بعدما حصرت حجم الإنتاج الوطني من الشقق ذات التكلفة المنخفضة، في 4700 وحدة، ارتباطا بالفترة الزمنية ذاتها. بنسب تراجع أقل، تضرر إنتاج صنف السكن المتوسط والراقي، حيث انخفض مستواه المنتج خلال السنة الفارطة بنسبة 15 في المئة، مقابل 1 في المئة كتراجع إنتاجي بالنسبة لصنف السكن الإقتصادي والإجتماعي، في الوقت الذي سجل فيه الإنتاج الذاتي للسكن، تراجعا بنسبة اثنين بالمئة، وإن أشارت الإحصائيات ذاتها، إلى كون الحصة الإنتاجية لهذا النوع السكني، قد استحوذت على أزيد من نصف العدد الإجمالي للسكن المنجز خلال سنة 2012، والذي تجاوز مستواه حدود 114 ألف و مئتي وحدة سكنية. رقم يبقى بعيدا عن الحد الذي سطرته الوزارة الوصية عن القطاع، كسقف إنتاجي لخفض العجز السكني من 840 ألف وحدة حاليا، إلى أقل من نصف هذا العدد في أفق سنة 2016، وهو ما يؤشر على أن حجم الإنتاج السكني المسجل خلال العام الماضي لازالت تفصله قرابة 56 ألف وحدة سكنية لبلوغ رقم 170 ألف سكن في السنة، الذي راهنت عليه الحكومة لخفض مستوى العجز السكني إلى حدود 400 ألف وحدة مع حلول هذا الأفق الزمني. قصور الإنتاج خلال العام الماضي عن بلوغ الهدف المسطر، مرده لم يرتبط فقط بالتراجع الهام الذي سجله إنتاج السكن المنخفض التكلفة، بل عاد أيضا إلى انخفاض حجم الإنتاج الوطني من وحدات السكن المتوسط والراقي، حيث تراجع مستواه إلى 12 ألف وحدة، وهو ما شكل انخفاضا بنسبة 15 في المئة، مقارنة بسنة 2011، تفيد إحصائيات وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بعدما ربطت أسباب تسجيل هذا التراجع، بانخفاض إنتاج الفيلات بنسبة 17 في المئة. إلى الأرقام الرسمية حول تراجع إنتاج السكن الراقي، ينضاف تحليل بعض المراقبين لشأن العقار، لأسباب تراجع إنتاج السكن المتوسط، حيث يرى هؤلاء أن عدم استفادة هذا الأخير من تحفيزات ضريبية مشابهة لنظيرتها الممنوحة في إطار السكن الإقتصادي، تجعل المنعشين العقاريين غير متحمسين للإنخراط في دينامية إنتاج هذا الصنف السكني بسعر في حدود 6 آلاف درهم للمتر المربع لمساحة تصل إلى مئة متر مربع للوحدة، وهو السقف الذي يستجيب للقدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأسر المتوسطة ببلادنا ، حسب ما أكد عليه مرارا المنعشون العقاريون