مقاولون قطر: إنشاء هيئة التنظيم العقاري في صالح الجمهور

أعرب عدد من المقاولين عن سعادتهم بخبر الاستعداد لإنشاء هيئة للتنظيم العقاري، متمنين إنشاءها في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدين أن إنشاء هذه الهيئة سيقضي بشكل كبير على السلبيات التي يعيشها سوق العقارات في الوقت الحالي، من تصاعد غير منطقي للأسعار، خاصةً أن الخبر قد أوضح أن هناك مشروعاً لتلك الهيئة من شأنه الحفاظ على وجود آليات تمنع الارتفاعات غير الطبيعية في السوق. وستأخذ الهيئة على عاتقها تطبيق قانون تنظيم التطوير العقاري، والذي من شأنه أن يقوم بوضع الحدود العليا والدنيا لمعدلات رفع الإيجارات، وأوضح المقاولون أن المستفيد الأول من إنشاء هذه الهيئة هو الجمهور الذي يعاني كثيراً من ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق. وأعرب رجل الأعمال يوسف الجاسم عن مدى سعادته بخبر الاستعداد لإنشاء هيئة للتنظيم العقاري، مشيراً الى أنه في حال إنشاء الهيئة، سيشعر الجميع باستقرار أسعار السوق التي تعاني الارتفاع المتواصل على حد تعبيره، خاصةً في الإيجارات، لافتاً إلى أن إنشاء الهيئة سيصب في المقام الأول في صالح الجمهور مواطنين كانوا أم مقيمين. وقال "الجاسم" إن السوق سيعيش حالة من حالات التنوع، وهذا من خلال ما ورد في الخبر، من آليات سوف يتم اتخاذها وقوانين سوف يتم استصدارها، وهذا ما سوف يؤثر بشكلٍ إيجابي على سوق العقارات برمته، سواء في أسعار البيع والشراء أو الإيجار، فارتفاع الأسعار بشكل جنوني وغير عقلاني من الطبيعي أن تتبعه مشاكل قد نسميها كارثية على المستقبل البعيد، مشيداً بالقانون الذي سوف تصدره الهيئة بشأن وضع حدود عليا وأخرى دنيا للإيجارات، الأمر الذي سوف يسهم كثيراً في حلول العديد من المشاكل، التي تتحول بالتبعية إلى قضايا في المحاكم، التي من شأنها أن تقل كذلك. وبيّن الجاسم أن إنشاء هيئة للتنظيم العقاري سيحفز صغار المستثمرين لخوض تجربة الاستثمار خاصةً الاستثمار العقاري، وإعادة ترتيب وضعية سوق العقارات، وهذا من خلال عمله وفق آليات ومعايير لا يمكن لها الخروج عن النص، نتيجة الاحتكام لمشاريع وقوانين فعالة في الدولة. أشاد المقاول محمد الشمري بالقانون الذي ستقوم الهيئة باتخاذه، خاصةً أن مشروعه يتعلق بتنظيم عمل المطورين العقاريين والمدن العقارية الجديدة، علاوةً على تنظيمه للمنازعات الإيجارية، ومتابعة تطبيق قانون الإيجارات، ووضع الحدود العليا والدنيا لمعدلات رفع الإيجارات، التي أصبحت تثقل كاهل المواطن والمقيم على حد سواء، وقال الشمري إن امتلاك منزل بالنسبة للمقيم أصبح حلما بالنسبة للبعض، فأسعار الأراضي والمنازل أصبحت تضاهي أسعار دول غرب أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا وغيرهما. وأضاف الشمري أن إنشاء هيئة للتنظيم العقاري، أمر مبشر بالخير وهذا ما تعودناه بشكل مستمر من حكومتنا الرشيدة، التي دائماً ما تقف بجانب المواطنين والمقيمين كذلك، واستطرد الشمري أن الهيئة بما تحمله بين طياتها من قوانين ستساهم في القضاء على جميع السلبيات التي يعيشها سوق العقارات في الوقت الراهن، والتي تتلخص في: تذبذب أسعار الإيجارات بشكل عام، ارتفاع خيالي لأسعار الأراضي، قلة الاستثمار الحقيقي في مجال العقارات، قائلاً: إنه يتمنى أن تصدر الهيئة قانونا للحد من الارتفاع المتزايد لأسعار مواد البناء، التي أصبحت ترتفع بشكل جنوني عاما بعد الآخر. من جانبه قال المقاول غانم اليافعي إن الخبر ممتاز، فإنشاء هيئة للتنظيم العقاري ستنتج عنه المحافظة على حقوق الجميع، سواء في عمليات البيع والشراء أو التأجير، وتابع اليافعي أن الهيئة ستساهم في إنهاء الكثير من السلبيات، خاصةً مع اتخاذها قانونا سيضع نصب أعينه مشروعا واضح الملامح، سيأتي في المقام الأول في صالح الجمهور المتضرر كثيراً من الارتفاع غير المبرر في أسعار سوق العقارات. وتمنى "اليافعي" أن تصدر الهيئة قانوناً يقوم بتوحيد أسعار العقارات في المنطقة الواحدة، موضحاً أن الأراضي تتفاوت أسعارها، رغم أنها في منطقة واحدة، الأمر الذي يمثل طرح أسعار غير واقعية في سوق العقارات، مما يُبعد المستثمرين عن الاستثمار في مجال العقارات نتيجة خوفهم من عودة الأسعار الحقيقية لأراضي تلك المنطقة، لافتاً إلى أن الهيئة ستكون بمثابة داعم كبير لصغار المستثمرين، وبالأخص الذين يودون الاستثمار في مجال العقارات، وهذا مع اختفاء عنصر المغامرة في الاستثمار العقاري، بعد إنهاء ما يسمى بالتلاعب التجاري، وتمنى اليافعي أن تعمل الهيئة على تسهيل إجراءات البيع والشراء والايجار والاستثمار. وأكد "خالد النعيمي" أن إنشاء هيئة للتنظيم العقاري، من شأنه أن يضع سقفا يحكم ارتفاع أسعار سوق العقارات، خاصةً أن هذه الهيئة تهدف إلى ضبط تصاعد الأسعار، مشيراً إلى أن تمكن الهيئة من إنجاز ما تهدف إليه، سيمكن العديد من المواطنين في تملك المنازل التي طالما حلموا بها، كما أنها ستسهم في استقرار أسعار الإيجارات وربما انخفاضها، معتبراً أن الجمهور هو المتضرر الأول من استمرار حال السوق بما هو عليه. وقال النعيمي إنه يجب على الهيئة العمل على زيادة العرض إلى أن يطغى على الطلب أو أن يتساوى معه على الأقل، وهذا فيما يخص الإيجارات، عن طريق تحديد أسعار الإيجارات، حسب عدة معايير مثل: المناطق والمساحات والخدمات، الأمر الذي سيضفي حالة من حالات التنوع في السوق، والذي سيحافظ على حقوق المالك والمستأجر، والبائع والمشتري فيما يخص الأراضي، واتفق النعيمي مع جميع الآراء السابقة في أن الهيئة ستساهم في تشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار، فوضوح وضعيات الاستثمار أمام المستثمرين كفيل باختفاء أي غموض قد ينتج عن تذبذب أسعار السوق.