مصر: توقعات باعتماد قانون التقييم العقاري بعد "الرئاسية"

أكد اللواء زكريا الجوهرى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى في مصر أن الحكومة لم تعتمد القانون الخاص الذي تقدمت به الجمعية لمجلس الوزراء ووزارة المالية، مؤكدا أنه تم تدشين مطبوعة من قبل الجمعية وأعضائها وتم توزيعها على جميع الوزارات المرتبطة بأعمال التقييم العقارى مثل وزارة الإسكان والزراعة والأوقاف وغيرها من الجهات الأخرى. وطالب وزارة المالية بسرعة اعتماد القانون الجديد الذي تقدمت به الجمعية خلال الفترة الأخيرة. وتوقع أن يتم اعتماد القانون الجديد الخاص بالمقيمين العقاريين بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية أو خلال مجلس الشعب المقبل. يذكر أن للمقيمين العقاريين قانونا حاليا يتم العمل به إلا أنه مقتصر على شركات التمويل العقارى فقط في حين أن القانون الجديد يعمم العمل على جميع الجهات المرتبطة بمهنة التقييم العقارى.