الإمارات: ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في رأس الخيمة

سجل الطلب على استئجار المساكن في رأس الخيمة ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأخير من العام الماضي 2012، بعد حالة من الركود شهدها السوق خلال الفترات السابقة، وفقاً لمتعاملين ومسؤولين في شركات تسويق عقاري بالإمارة. وحظيت الوحدات السكنية ذات الغرفة والصالة والأستوديو، على النصيب الأكبر من الطلب والتي تراوحت إيجاراتها السنوية بين 12 ألف درهم ولغاية 22 ألف درهم، نظراً إلى القيمة الإيجارية المنخفضة، بالإضافة إلى الفلل الجديدة التي تحتل مواقع مميزة والتي حظيت بنصيب جيد من الطلب. وأشار أمير السيد من مكتب الكويت للعقارات، إلى أن الربع الأخير من العام الماضي 2012 شهد انتعاشا طفيفا على الإيجارات السكنية بمعدلات تصل إلى 30٪، مؤكدا بأنه الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي شهدت حركة بطيئة ومعدلات طلب ضعيفة على العقارات بشكل عام. وذكر السيد أن الطلب خلال الربع الأخير تركز على الشقق المكونة من غرفة وصالة والتي تراوحت أسعارها بين 14 إلى 18 ألف درهم وشقق الأستوديو التي شهدت أيضا معدلات جيدة من الطلب. وأشار إلى أن الطلب يمكن أن يرتفع بحسب الوضع التجاري للإمارة، حيث إن الأعمال التجارية يمكن أن تستقطب العمال والمهندسين وغيرهم من خلال قيام الشركات بطلب المجمعات والوحدات السكنية، وهو الأمر الذي يكون له انعكاسات على معدلات الطلب. واتفق محمود بوحسون من مكتب الأبراج للعقارات مع أمير السيد في تحسن الطلب خلال الربع الأخير من العام الماضي، والذي أكد أن الطلب شمل الفلل والبيوت الجديدة التي تراوحت أسعارها بين 40 و50 ألف درهم، إضافة إلى البيوت القديمة التي تتراوح قيمتها الإيجارية بين 25 و40 ألف درهم. وأعرب عن أمله في أن يستمر التحسن بالسوق خلال العام الحالي 2013، غير أنه أشار إلى زيادة المعروض من المساكن الجديدة التي تنجز بالإمارة سيكون له انعكاسات على أسعار الإيجارات، حيث يحتمل أن تشهد المزيد من التراجع مستقبلا.