زيادات في أسعار المياه المنزلي في مصر بنسب تصل إلى 71.4 %

قررت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء زيادة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي اعتبارًا من أول أغسطس/ آب الجاري ما بين 29 و71.4 بالمائة.

وقالت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم إنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي من صفر إلى 10 أمتار مكعبة بنسبة 50 بالمائة إلى 45 قرشًا للمتر المكعب من 30 قرشًا في السابق.

كما تقرر زيادة الشريحة الثانية (11-20 مترًا مكعبًا) بنسبة 71.4 بالمائة إلى 120 قرشًا من 70 قرشًا في السابق، والشريحة الثالثة (21-30 مترًا) بنسبة 37.5 بالمائة إلى 165 قرشًا من 120 قرشًا.

ووفقًا للجريدة الرسمية تقرر زيادة سعر الشريحة الرابعة (31-40 مترًا) إلى 200 قرشًا للمتر المكعب من 155 قرشًا بزيادة 29 بالمائة، و215 قرشًا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترًا مكعبًا مقابل 165 قرشًا في السابق بزيادة 30.3% بالمائة.

كما تقرر زيادة أسعار المياه للاستهلاك التجاري إلى 2.40 قرشًا بدلًا من 200 قرشًا بزيادة 20 بالمائة.

كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63 بالمائة بدلًا من 57 بالمائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 92% لغير المنزلي بدلًا من 80%.

وبلغت تقديرات دعم شركات المياه في موازنة العام الحالي بنحو مليار جنيه (56 مليون دولار)، ويتمثل دعم مياه الشرب أساسًا في الفرق بين التكلفة الاقتـصادية للمياه وسعر البيع لها طبقًا للتعريفة المقررة.

وتنفذ مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.

وأعلنت وزارة الكهرباء المصرية الشهر الماضي رفع أسعار الكهرباء المنزلي بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 - 42.1 % خلال العام المالي الجاري 2017 / 2018.

كما قررت مصر في نهاية يونيو/ حزيران الماضي زيادة أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 100 بالمائة في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية.