إيداع الدفعة الأولى من أموال الغائبين في حساب بيت مال محكمة جدة

صرّح المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري، صالح النعيم، إنه بناء على توجيهات الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في جدة، برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي وعضوية القاضيين عبدالمجيد علي صالح الفوزان وعبدالله أحمد الزهراني، تم إيداع الدفعة الأولى من أموال الغائبين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم، وطلب الصرف في حساب بيت مال المحكمة العامة في جدة، لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأشار النعيم إلى أنه سيتمّ إيداع دفعات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، وبإيداع أموال الغائبين سيتمّ إقفال أعمالها داخل المملكة العربية السعودية.

وشدّد النعيم على أنه مستمر في مطالبة الأجهوري وذويه خارج المملكة بحقوق المستثمرين كافةً، مؤكدًا بأنه حتى الآن قد صدر ضد الأجهوري وذويه ثلاثة أحكام قضائية اثنان منها نهائية واجبة النفاذ، الأول بمبلغ يزيد عن الـ500 مليون ريال والثاني بمبلغ 119 مليون ريال، والحكم الثالث ما زال قيد نظر قضاة محكمة الاستئناف الإداري في جدة بمبلغ 36 مليون ريال، ليكون إجمالي مطالبات أمانة التفليسة ضد الأجهوري بمبلغ 655 مليون ريال.

وأشار النعيم الى أنَّ الأجهوري حاليًا مسجون تنفيذًا لهذه الأحكام ضده، مؤكدًا على أنه سبق وأنَّ صرح به من قبل بشأن أنَّ أعمال أمانة التفليسة قد استندت في المبالغ كافةً التي تمّ صرفها على مكرمة خادم الحرمين الشريفين بإجازة صك أرض مخطط الشاطئ في أبحر الشمالية في جدة، وأنَّ الأجهوري لم يقدم أي تعاون ولم يسدد أيّة مبالغ ولم يسترد أيّة أموال مما سبق، وأنه حوّلها للخارج من أموال المستثمرين معه، وأنَّ "سجن الأجهوري طوال الثلاثين عامًا لم يزده إلا عنادًا وإصرارًا على أكل أموال المستثمرين معه بالباطل، مشيرًا إلى أنَّ توجيهات الجهات القضائية توجب عليه ملاحقة أموال الأجهوري وذويه خارج المملكة وسنسعى جاهدين لتنفيذ توجيهات القضاء السعودي".

وأوضح النعيم أنه بإيداع أموال الغائبين بحساب بيت مال المحكمة العامة في جدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تنتهي أعمال التفليسة داخل المملكة العربية السعودية، فلم يعد لأمانة التفليسة دخل في صرف أموال الذين لم يتقدموا للصرف حيث يتم رفع الدعاوى ممن لم يتقدم بالصرف وتمّ إيداع ماله في حساب بيت المال وليس في مواجهة أمانة التفليسة.

وحول إمكانية صرف دفعة ثالثة وأخيرة للمستثمرين لدى الأجهوري، أكد صالح النعيم إنه خلال الأيام الأخيرة سيتم حصر الأرصدة النقدية المتاحة بالحسابات البنكية للتفليسة وسيتمّ تقديم حساب التوزيع الختامي للجهات القضائية، مشيرًا إلى أنَّ رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار يتابع بشكل مستمر سير القضية وأعمال التفليسة، وأوصى وزير العدل فضيلة الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى لكتابة العدل عدة مرات بسرعة الانتهاء من أعمال إفراغ قطع الأراضي المباعة بالمزاد.

وأكد المحاسب القانوني صالح النعيم أنَّ كافة الجهات الرسمية تقدّم كل الدعم والعون تنفيذاً لتوجيهات الحكومة لإنهاء هذه القضية لما تمسه من مصالح آلاف المواطنين والمستثمرين من 37 جنسية عربية وإسلامية وأجنبية.