الاقتصاد الروسي هو الخاسر الأكبر في الأزمة الأوكرانية

قال مسؤول كبير في الاتحاد الاوروبي الاثنين ان الوضع المتدهور في اوكرانيا يضر بالاقتصاد الروسي اكثر مما يضر باقتصادات دول الاتحاد الاوروبي.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية بالانابة سيم كالا اثناء نشر التوقعات الاقتصادية للاتحاد الاوروبي في 2014 و2015 ان الاقتصاد الروسي "اظهر مؤشرات تراجع" نتيجة التوتر في اوكرانيا.
واشار بشكل خاص الى خروج رؤوس الاموال من روسيا كنتيجة مباشرة لموقف موسكو المتشدد من اوكرانيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم في شباط/فبراير الماضي.
وقال كالاس ان "الاموال تهرب من البلاد"، مضيفا ان العملة الروسية انخفضت بشكل كبير نتيجة الازمة.
كما حذر من انه اذا اعاقت روسيا امدادات الغاز الى الاتحاد الاوروبي، فان ذلك يعني "خسارة مالية كبيرة" ستضر بالاقتصاد الروسي الذي يعاني اصلا من الانكماش.
الا ان كالاس اقر بان "اسوأ سيناريو" يدرسه الاتحاد الاوروبي هو ان يكون للازمة الاوكرانية تاثيرا سلبيا على نمو الاتحاد الذي يضم 28 بلدا، والذي يمكن ان ينتج في حال فرضت روسيا قيودا على حركة راس المال.
وقال ان "ذلك سيؤثر على الاقتصاد الاوروبي .. والحرب بكل تاكيد عملية مكلفة"، محذرا من ان الاقتصادات الاوروبية الاكثر ارتباطا بروسيا مثل فنلندا وقبرص هي الاكثر تعرضا للضرر.