الدعارة تكلف الاقتصاد الفرنسي 1.6 مليار يورو سنويًا

تبلغ تكاليف الدعارة على الاقتصاد الفرنسي 1,6 مليار يورو سنويا، على ما كشفت دراسة جديدة تقوي حجة المطالبين بالغائها وتجريم زبائنها.

واجرت هذه الدراسة منظمة تقدم المساعدة للنساء العاملات في الدعارة، ومجموعة بسيتيل للخبراء، ردا على طلب المفوضية الاوروبية في العام 2014 بادراج رقم اعمال الدعارة في احتساب اجمالي الناتج المحلي، وهو ما رفضته فرنسا.

وحاولت هذه الدراسة اظهار التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للدعارة "للرد على اسطورة ان الدعارة تساهم في التنمية"، بحسب معديها الذي حددوا "29 بابا للأعباء" التي تسببها، استنادا الى احصاءات وطنية ودراسات موجودة اصلا وتحليلات خبراء ومقابلات مع مومسات.

ووفقا لهذه الدراسة الممولة من المفوضية الاوروبية، فان عدد المومسات في فرنسا يبلغ 37 الفا، معظمهن (62 %) يبحثن عن الزبائن عبر الانترنت.

وقدر المشرفون على الدراسة رقم الاعمال الناتج عن الدعارة بحوالى 3,2 مليارات يورو، استنادا الى عدد المومسات والعائدات المتوسطة التي تجنيها كل واحدة منهن والتي تقدر بنحو 87 الفا و700 يورو.

لكن حركة المال بين الزبائن والمومسات غالبا ما تبقى خارج الدورة الاقتصادية، اذ انها تهرب من الضرائب التي يمكن ان تصل الى 853 مليون يورو، وترسل الى الخارج.

كما ان النفقات الاجتماعية التي تستفيد منها المومسات، من خدمات طوارئ وخدمات اجتماعية واجراءات وقاية، تقدر بما بين 50 و65 مليون يورو.

الى ذلك، فان الاعباء المنفقة على المومسات اللواتي يتعرضن للاغتصاب تصل الى 311 مليونا، علما ان المومسات معرضات ست مرات اكثر من غيرهن للاغتصاب، واحد عشر مرة اكثر من غيرهن للانتحار.

اما النفقات الاجتماعية غير المباشرة، من حضانة اطفال وجرائم ونفقات صحية وشرطة وقضاء، فتصل الى 427 مليون يورو، بحسب معدي الدراسة الذين أيدوا الرأي الداعي الى الغاء الدعارة في فرنسا وتجريم زبائنها.