محاولات لرأب الصدع بين وزيري المال و"الضمان" السودانيين

كشف مصدر سوداني مسؤول، الأحد، عن محاولات  لحل ما وُصِف بأنه "خلافات حادة" طفت على السطح مؤخرًا بين وزيري المال علي محمود، والرعاية والضمان الاجتماعي الدكتورة أميرة الفاضل، بسبب انتقادات وجهتها الأخيرة، وتجاهلها تنفيذ تعليمات وزارة المال، بشأن صندوقي المعاشات والتأمين الصحي. وقد طالب وزير المال على محمود، نظيرته بالاستقالة من منصبها، لافتًا إلى أن "أموال الصناديق التابعة لوزارة الضمان الاجتماعي لا تدخل إلى خزانة الدولة، وتُستغل في استثمارات تدر أموالاً طائلة". وتصاعدت الاتهامات، بعد أن انتقدت الفاضل، سياسة وزارة المالية بشأن موازنة 2013، فيما عقب محمود قائلاً:" إن الوزراء  يجب ألا ينتقدوا الموازنة، بعد أن وافقوا عليها في مجلس الوزراء". وقال مصدر مطلع لـ"العرب اليوم": حسب علمي تقدم وزير المال باعتذار إلى نظيرته أميرة الفاضل، جاء فيه :" إن البرامج التي تنفذها وزارة الرعاية هي برامج حكومة، إن شاءت دافعت عنها، وإن رأت غير ذلك فهي المسؤولة عن مواقفها". من ناحيته، قال عضو في البرلمان السوداني:" المشكلة ليست في وزير المال، لكنها ترجع بالدرجة الأولى إلى شح الموارد، وضعف الامكانات في مقابل صرف أمني وسياسي أرهق خزانة الدولة"، مضيفًا:" إذا ذهب علي محمود، وجاء شخص آخر فسوف يواجه نفس المشكلات". ولفت المصدر، إلى أن" وزير المال كانت له خلافات مع والي القضارف كرم الله عباس الذي تقدم باستقالته نتيجة تعمد وزارة المال عدم دفع استحقاقات الولاية المالية"، فيما أشار إلى أن الوزير علي محمود كانت له خلافات مع والي جنوب دارفور، ومع اتحاد عمال السودان، لكنه ليس المسؤول عنها بشكل شخصي، ولكن سياسات الحكومة هي التي وضعته في مواجهة الآخرين"، فيما استبعد المصدر، أن "تستغنى القيادة العليا عن الرجل لأنه يحظى بدعمها".