البحرين تدخل مرحلة جديدة من العمل السياسي الديمقراطي

أكدت صحيفة الأيام البحرينية ان المملكة تدخل مرحلة جديدة تقتضي الشراكة الوطنية والتعاون لمواجهة تحديات كبرى، من بينها التهديد الأمني الذي ما يزال يخيم على حياتنا وطنيا وإقليميا، وكذلك تحدي تزايد الدين العام الذي بلغ درجة عالية وغير مسبوقة، الى جانب المخاطر المحتملة لتراجع أسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة العامة للدولة.

وأشارت "الأيام" في افتتاحيتها المنشورة اليوم على صدر صفحتها الأولى أن تفضل  الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه صباح اليوم بتقديم برنامج عمل الحكومة امام مجلس النواب، يعد إيذاناً بدخول مملكة البحرين مرحلة جديدة من العمل السياسي الديمقراطي، وتجسيد الشراكة الكاملة بين السلطتين التشريعية باعتبارها ممثلة للإرادة الشعبية الحرة، والسلطة التنفيذية باعتبارها من يدير الشأن العام، حيث يشتركان في صياغة مستقبل البحرين ومستقبل التنمية فيها، وهي الشراكة التي أصبحت ضرورة قصوى، تحتمها الظروف المحلية والإقليمية والدولية، لمجابهة التحديات الكبرى التي تواجه الجميع، إن على الصعيد الأمني، وإن على الصعيد الاقتصادي.

وتعكس هذه اللحظة التاريخية المهمة في حياة البحرينيين - بحسب ما جاء في الصحيفة - بعدين على الاقل: البعد الأول سياسي دستوري، يأتي استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة التي تعد خطوة متقدمة بالشكل والمضمون الديمقراطيين، حيث أصبح لزاما على السلطة التنفيذية تقديم برنامجها أمام الغرفة المنتخبة، واقناعها به والحصول على موافقتها، بل إن الموافقة على البرنامج أصبحت شرطا لازما، وضوءا أخضر لا بد منه، لمضي التشكيل الحكومي قدماً­ في عمله خلال السنوات الأربع المقبلة.

واضافت الصحيفة ايضا في افتتاحيتها ان التجربة الديمقراطية البحرينية، خطت على الصعيد الدستوري خطوة متقدمة بالمفهوم الديمقراطي، في تعزيز وتقوية سلطة الغرفة المنتخبة، مقارنة بالمرحلة السابقة، تأكيدا على أن الإصلاح السياسي في البحرين يتكرس يوما بعد يوم، باعتباره صيرورة تاريخية واستراتيجية للتغيير الاجتماعي – السياسي الهادئ، يتبع منهجية التدرج القائم على التراكم المجتمعي، بالبناء خطوة خطوة، ضمن رؤية واقعية، تأخذ ما يلزمها من الوقت لتنضج دون تعريض المجتمع إلى هزات، منهجية تهدف إلى تحقيق الرفاه والعدالة والتقدم، كعملية واعية تشارك فيها القوى السياسية التي تشكل المجتمع السياسي الوطني الواقعي، لتكون التعددية السياسية حصنا منيعا يحول دون توظيفها للإساءة للدولة ومنجزاتها التي تحققت في شتى المجالات، أو للإساءة للوحدة الوطنية وثوابتها أو للانزلاق إلى متاهة الطائفية. 

وعن البعد الاقتصادي والاجتماعي رأت الصحيفة أنه يرتبط بمضامين برنامج العمل الحكومي الذي يتوقع أن يكون مكرسا للمبادئ التي جاء بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، بإرساء مشروع مجتمعي يحتضن الجميع ويشارك فيه الجميع، يقوم على منظومة من القيم الإنسانية القائمة على التّسامح والتّضامن والعدل والحرية، والسعي إلى تحقيق التوازنات بما يكفل الاستقرار والتقدم، ضمن الضوابط والقواعد الأخلاقية والقانونية التي تنير السّبيل في كلّ ما يقع اعتماده من اختيارات وتوجّهات في نطاق تسيير الشّؤون العامة.

وأكدت الصحيفة انه لا يمكن تحقيق توازنات المجتمع إلاّ عبر التمسّك بمجتمع عادل ومنسجم يجد فيه الجميع مكانا: التّوازن في الإصلاح بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتّلازم بين الإصلاحات السياسية، والإصلاحات الاقتصادية التي تنشد تركيز اقتصاد متحرّر تنافسي منفتّح على العالم، والإصلاحات الاجتماعية التي تتأسّس على تأمين الحقوق الأساسية التي تجسّد العدالة الاجتماعية وتشيع التّضامن والانسجام والاستقرار.

بنا