وزير الحقوق يشارك في اجتماع الأجهزة الحقوقية في الرياض

شارك سعادة الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الانسان في الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي والسعادة رؤوساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الانسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 17 – 18 أيلول الجاري في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد وزير الحقوق على هامش الاجتماع "أهمية هذه اللقاءات الخليجية في توحيد المفاهيم والمسارات الحقوقية بين دول مجلس التعاون والتحرك بشكل جماعي في معالجة الملف الحقوقي الخليجي، ولاسيما أن هذه المرحلة تشهد تحديات إقليمية ودولية تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصف".

وقال في مداخلته الافتتاحية "أن الاهتمام الذي توليه دول مجلس التعاون الخليجي بقضايا حقوق الإنسان من المنظور الإسلامي والإنساني لهذه الحقوق، يعتبر في حد ذاته مصدر فخر واعتزاز ومؤشرًا إيجابيًا على قدرة مجتمعاتنا الخليجية على التطوير والتطور من الداخل بعيدًا عن أية ضغوط يمكن أن تأتي من الخارج، وأشار الوزير أن ملف حقوق الإنسان هو جهد مشترك ينبغي أن تتكامل فيه أدوار مختلف الجهات المعنية على المستويين الرسمي والأهلي".

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال الدورة الحالية، حيث تم استعراض مشروع إعلان حقوق الانسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعد تبادل وجهات النظر وإجراء التعديلات اللازمة عليه في ضوء الملاحظات الواردة من الدول وفيما طرحه المجتمعون تمت الموافقة بالإجماع على مشروع إعلان حقوق الانسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفعه إلى المجلس الوزاري لاعتماده.

كما ناقش المجتمعون مشروع آلية التعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الانسان والرد على انتقاداتها لدول المجلس فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وبعد الاطلاع على مرئيات لجنة الخبراء المختصين لدراسة المشروع وفي ضوء ما طرحه المجتمعون، تمت الموافقة على المشروع بصيغته النهائية ورفعه إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة.

كما شمل جدول الأعمال تصور مكتب حقوق الانسان بشأن احتياجاته والسبل اللازمة لتفعيل آلية عمله، حيث تم الاطلاع على التصور المقدم من مكتب حقوق الإنسان في هذا الشأن وبعد تبادل وجهات النظر قرر المجتمعون اعتماد عدد من التوصيات والقرارات التي من شأنها تفعيل وتطوير عمل مكتب حقوق الإنسان.

كما ناقش الاجتماع مقترح بإعداد قانون (نظام) استرشادي موحد لحماية الطفل لدول مجلس التعاون، والذي أعده مكتب حقوق الإنسان، وبعد تبادل وجهات النظر قرر المجتمعون بتكليف الأمانة العامة بدعوة اللجنة الدائمة من المختصين والخبراء من الدول الأعضاء لدراسة القانون ورفع المشروع بصيغته النهائية في الاجتماع القادم لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

وتقدم سعادة الوزير في نهاية الاجتماع بالشكر للأمانة العامة، وعلى وجه الخصوص سعادة الأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون القانونية ومدير وأعضاء مكتب حقوق الانسان على الجهود التي قاموا بها والدعم الكبير والتسهيلات الإدارية والفنية التي أدت الى نجاح الاجتماع وتحقيقه للأهداف المرجوة، متمنيا كل التوفيق والنجاح للأمانة العامة بمختلف قطاعاتها.

المصدر: بنا