اتَّهمت النِّيابة العامَّة في دبي محاميًّا عربيًّا، كان يعمل مستشارًا قانونيًّا لدى مكتب محاماة، بتزوير ختم وكيل نيابة عامَّة، وختم لإدارة خدمات القضايا في النِّيابة العامَّة في دبي، لإصدار أمر بإلغاء القبض، وأمر بإلغاء عقوبة حبس، وإصدار أمر بالإفراج، وإلغاء أمر بالإبعاد. وأضافت النيابة العامة أن "المتهم استولى على مبلغ 25 ألف درهم من والد مدانين في قضية تعاط، بأن ادعى له أنه يعمل مستشارًا قانونيًا لدى أحد مكاتب المحاماة، لكن تبين أن المكتب ألغى التعامل معه". وأنكر المحامي جميع التهم الموجهة إليه أمام المحكمة، مبينًا أن "الأوراق المزورة التي عثرت الشرطة عليها في مقر سكنه عائدة إلى مكتب المحاماة الذي كان يعمل فيه، وأن مبلغ 25 ألف درهم التي حصل عليها من والد المحكومين، كان على أساس أنه سيدافع عن ولديه"، مؤكدا أن "هناك تنازلا من والد المحكومين عن هذا الشق".