وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية مذكرة تعاون مع شركة الصواري الدولية من أجل تمكين الشباب العماني للعمل في قطاع الثروة السمكية وذلك من خلال برنامج قوارب الصيد المتطورة الذي يسعى إلى إخال وحدات صيد حديثة ومتطورة تتواكب مع تطلعات الشباب الراغبين للعمل في مهنة الصيد.

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل الوزارة للثروة السمكية ومن الشركة الرئيس التنفيذي.

وتهدف مذكرة التعاون إلى تشغيل عدد من الصيادين العمانيين على قوارب الصيد المملوكة للشركة من ثلاثة إلى ستة صيادين حاصلين على تراخيص مزاولة مهنة الصيد البحري في كل قارب صيد متطور، على أن يكون الصيادين من بين المتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي المعد لهذا الغرض والالتزام بإنزال كميات المصيد في المواقع المخصصة للإنزال والمحددة من قبل الوزارة، كذلك الالتزامات الأخرى والخاصة بالصيانة والتكاليف التشغيلية للقارب وطريقة توزيع الحصص.

ومن جانب آخر تلتزم الوزارة على منح تراخيص للشركة من أجل الإستثمار في قوارب الصيد المتطورة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من الحصول على تمويل من الجهات المانحة لشراء قوارب الصيد المتطورة.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة والثروة السمكية أطلقتْ برنامج القوارب المتطورة في إطار جهودها لتطوير أسطول الصيد العماني وتمكينه من المساهمة في الاستغلال الأمثل والمستدام للثروات المائية الحية من جهة والمحافظة على جودة المنتجات السمكية من جهة أخرى ورفع عائدات الصيادين العمانيين وتحسين ظروف عملهم وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة على ظهر هذه القوارب المتطورة، وخلق فرص عمل مناسبة للشباب العماني في قطاع الأسماك.

ويستهدفُ البرنامج إدخال 270 قاربَ صيد متطور بحلول عام 2023 بأطوال تتراوح من 10 إلى أقل من 14 مترا وبمواصفات تستجيب لمتطلبات الصيد الرشيد والمسؤول، وتوفير ظروف عمل مناسبة للصياد ليكون العمل في قطاع الصيد عمله الأساسي ودخله الرئيسي.

ويعد برنامج القوارب المتطورة ضمن مبادرات مختبرات تنفيذ للثروة السمكية في إطار التوجه الوطني الهادف لتعزيز التنويع الاقتصادي وذلك بتيسير المجال للصيادين والباحثين عن العمل من فئة الشباب خريجي الكليات البحرية والمهنية من خلال إدخال أسطول صيد من القوارب المتطورة يعمل بتقنيات ومعدات صيد حديثة ومتطورة تتميز بعائد اقتصادي عالٍ وبيئة عمل ممتازة مناسبة للشباب الراغبين في العمل في قطاع الصيد وارتياد البحر لاستغلال الموارد السمكية في المياه العميقة ولأيام عديدة.

كما تمتاز تلك القوارب بمعايير عالية من الأمن والسلامة، ويهدف البرنامج إلى المساهمة في ضمان استدامة الموارد السمكية من حيث نمو أسطول القوارب الحرفية، والذي يفوق عدده 24 ألف وحدة صيد وترتكز مناطق صيده في نطاق الشريط الساحلي حيث قلة الموارد السمكية مقارنة مع كثافة مجهود الصيد.