مصر تنتهج سياسة جادة لحماية ثرواتها الطبيعية

أكدت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أن مصرتنتهج سياسة جادة لحماية  ثرواتها الطبيعية النادرة كقاعدة أساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وتوفير التوازن البيئي لصالح المواطن ومواجهة قضايا التلوث, وذلك من خلال عدة آليات منها متابعة حالة البيئة في مصر ومكافحة التصحر والحفاظ علي التنوع البيولوجي وإنشاء شبكة المحميات الطبيعية التي بلغت 30 محمية تمثل حوالي 15% من مساحة الجمهورية والتي تضم كافة النظم البيئية الهامة. جاء ذلك اليوم السبت خلال افتتاح الدكتورة ليلي إسكندر ورشة العمل التقديمية لمشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي, والتي تنظمها وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وقطاع حماية الطبيعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, وبحضور ممثلين الوزارات والجهات الحكومية المعنية وخبراء بالتنوع البيولوجي وبعض أساتذة الجامعات وممثلين للجمعيات الأهلية والقطاع الخاص. وأكدت الدكتورة ليلي أن الوزارة تقوم حاليا بدعم الجهود الخاصة ببناء القدرات العاملة في مجال التنوع البيولوجي والتنسيق وتبادل الخبرات مع الجهات المختلفة بالدولة لضمان التنفيذ الفعال للخطة الاستراتيجية 2011-2020 وأهداف وغايات للتنوع البيولوجي 'الأهداف الرئيسية للاستراتيجية العالمية التي حددتها الإتفاقية الدولية لصون التنوع البيولوجي خلال العقد الحالي'. من جانبه, أكد الدكتور خالد علام مديرالمشروع أن الاستراتيجية الجديدة المتوقع وضعها خلال فترة المشروع تهدف الي دمج إلتزامات مصر بموجب إتفاقية التنوع البيولوجي في إطر التخطيط للتنمية الوطنية من خلال أساليب تشاركية, ومن المتوقع أن يصدر عن تلك الاستراتيجية الجديدة أهدافا قابلة للقياس لحفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية, وبعض القيم الإقتصادية للخدمات المقدمة في مجال حماية الطبيعة, بالاضافة إلي إبرازالنظم البيئية الأخري والتي لها القدرة مستقبلا علي التكيف مع التغيرات المناخية. وتضمنت الورشة عرضا لملخص عن الوضع الراهن للسلامة الإحيائية بمصر وخاصة بعد قيام مصر بالتصديق علي بروتوكول ناجويا الخاص بالحصول علي الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عنها, والذي يمثل دفعة كبيرة نحو الحفاظ علي حقوق الدولة والأفراد لكل من مقدمي ومستخدمي الموارد الجينية المصرية, وأيضا توثيق المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية المرتبطة بالموارد الجينية ويحظر الاستغلال الذي يتم دون موافقة دولة المنشأ الجيني.