المستقبل البيئي بين الإحباط و عدم تنفيذ القوانين في لبنان

ما هو المستقبل البيئي الذي نريده ؟ في ظل الشعور بالإحباط البيئي المستدام في العالم في عدم تنفيذ القوانين البيئة و الملوث لا يدفع الثمن وغياب اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتوفير التوجيه السياسي الشامل وتحديد استجابات السياسات لمواجهة التحديات البيئية الناشئة، وإجراء مراجعة السياسات وتبادل الخبرات في الشأن البيئي .ولهذا ضرورة انهاض المجتمع المدني، كونهم شركاء حقيقيون في انقاذ البيئة . فهل يا ترى هل من دعم او تشجيع لهم للإنقاذ ما تبقى من بيئة ؟ من أجل ضمان الشفافية والفاعلية في مجال البيئة فلا بد من استعادة صلاحيات وزارة البيئة و تنفيذ القوانين للحد من المخالفات البيئة العلنية سواء الكسارات و المقالع و النفايات و تلوث الهواء و غير ذلك ضف الى هذا تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ، لأنها تمثل القطاع الفعلي الذي يمكن أن يعبر عن المطالب الحقيقية للقطاعات المجتمعية في بلدانهم، وهم أصحاب المصلحة الحقيقيون في اتخاذ القرارات وإقرار السياسات البيئية العالمية، وإذا لم يصبحوا شركاء على قدم المساواة مع الحكومات في عملية صنع القرارات ، لا يمكننا أن نضمن تمثيل القرارات لاحتياجاتهم وتطلعاتهم. و لهذا من الضروري ايضا" العمل على تعزيز دور المجتمع المدني من خلال منحه حق المشاركة الكاملة وحرية الوصول إلى المعلومات وحضور جميع الاجتماعات والفعاليات على المستويات كافة، وأن تتاح لها الفرص نفسها المتاحة للحكومات للتعبير عن الآراء ووجهات النظر في جميع الاجتماعات. خلاصة القول إن هيكل الإدارة الجديد الذي يعزّز دور المجتمع المدني يمكن أن يساعد في حل العديد من القضايا البيئية العالمية الحالية، وإن الحكومة البيئية الرشيدة شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي من شأنها أن تضمن أن نورث لأبنائنا وأحفادنا عالماً أكثر عدلاً وازدهاراً واستدامة.