مصر تستبعد بعض الفئات من دعم الطاقة

في الوقت الذي أكد فيه أحمد جلال وزير المالية المصري عدم المساس بالدعم الموجه إلى بعض السلع، تدرس وزارتا البترول والكهرباء وضع معايير لاستثناء بعض فئات المواطنين من الحصول على الدعم، مثل العاملين بالقطاع المصرفي وقطاع البترول. وقالت شيرين الشواربي مساعد وزير المالية المصري للعدالة الاقتصادية والحماية الاجتماعية، إن الحكومة تسعى إلى استبعاد الفئات التي تتقاضي رواتب كبيرة من منظومة دعم الطاقة في البلاد، مشيرة إلى أن قيمة الفرق بين السعر العادل للطاقة والسعر المدعم لن يشكل ضغطاً على تلك الفئات. وقالت الشواربي: إن استبعاد شرائح بعينها من الدعم يحتاج حواراً مجتمعياً للاستماع إلى تلك الشرائح قبل اتخاذ أي قرار فعلى. وقد بدأت الحكومة مؤخراً في تطبيق منظومة البطاقات الذكية لصرف المنتجات البترولية لضمان عدم تهريبه للخارج ومعرفة الاستهلاك الفعلي للمصريين.  وأوضحت أن هناك مساعي لسرعة الانتهاء من برنامج المساعدات النقدية المشروطة، الذي تعتزم الحكومة بدأه لتحديد الأسر المستحقة خلال 6 أشهر، وحجم المساعدات التي سيحصلون عليها، والتمويل المطلوب لضمان استمرارية البرنامج. وأشارت إلى أن وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي، تجرىان حالياً عملية مراجعة لبيانات مستحقي الدعم لاستبعاد المتوفين والمسافرين للخارج، وهذا سيقلص المبالغ التي تنفقها الدولة على دعم الغذاء. وفى مقابله تليفزيونية قال حازم الببلاوي رئيس الوزراء: إن بلادة ستبدأ في رفع الدعم عن الوقود تدريجياً قبل أن ترحل الحكومة الانتقالية دون المساس بالفقراء، وأوضح أن الحكومة تريد تخفيض دعم الوقود بشكل تدريجي وبما لا يمس الشريحة الدنيا من المواطنين.  وقال: إن تكلفة الدعم تلتهم خمس ميزانية الدولة سنوياً، بما يعادل 4.3 مليار دولار، و يجب علينا أن تتوصل لبرنامج للسنوات الخمس أو السبع المقبلة، مؤكدا أن الإصلاحات لن تمس دعم الغذاء، الأمر سيكون مقصوراً على الطاقة، ولن يمس الشريحة الدنيا من المواطنين. مضيفاً أن الحكومة الحالية قد تتخذ قبل مغادرتها خطوة لتقليص دعم الطاقة، لكن خبراء يستبعدون المضي قدماً في تطبيق هذا الأمر خلال الفترة الحالية خشية من الرفض الشعبي.   وبلغت تكلفة دعم الطاقة في السنة المالية الماضية نحو 18.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبلغ بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي بناية يونيو المقبل نحو 20 مليار دولار، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة.  من جانبه قال الدكتور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق: إن حجم دعم الموارد البترولية الحقيقي في مصر يبلغ 280 مليار جنيه وفقًا للأسعار العالمية، مشيرا إلى أن الدعم الموجه للموارد البترولية يمثل 50% من الدعم العالمي.