جامعة الملك سعود تتبنى برنامج للدبلوم العقاري

وافقت جامعة الملك سعود على إعداد برنامج للدبلوم العقاري وإدارجه ضمن التخصصات والمسارات الدراسية في إحدى الكليات الإدارية في الجامعة، ويتوقع ادراج البرنامج ضمن تخصصات كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود بالرياض. على صعيد ذي صلة استضافت اللجنة العقارية بغرفة الرياض خلال اجتماعها الدوري الذي عقد امس الاول نائب المحافظ للتخطيط والتطوير بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور فهد بن عبدالعزيز التويجري، وبحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل. وبين عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة حمد الشويعر ان الاجتماع استعرض جهود المؤسسة في مجال تدريب وتأهيل الموارد البشرية لسد حاجة السوق السعودي من الكوادر الوطنية، وتمت التوصية بالتأكيد على اهمية التعاون بين كل من اللجنة العقارية واللجان الأخرى بالغرفة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بهدف وضع البرامج التدريبية والتأهيلية المناسبة لتلك القطاعات ولسوق العمل والاستفادة من امكانيات مركز التدريب بالغرفة في هذا المجال وعقد الاجتماعات المشتركة بين مسؤولي المؤسسة والغرفة لتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية لاستراتيجية المشتركة بين المؤسسة والغرفة، كما عرض رئيس مكتب دعم وضبط جودة التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض هدف ومهام المكتب والفئات المستهدفة لبرامج التنظيم والمميزات التي تعطى للمتدربين، وتمت التوصية بأهمية تعاون اللجنة العقارية مع المكتب لتفعيل البرامج التدريبية المشتركة وفي هذا الصدد. وبين الشويعر ان اللجنة حريصة على التواصل والتنسيق مع كافة الجهات العلمية والتدريبية التي يمكن ان تساهم في تعزيز القطاع العقاري من خلال توفير البرامج التدريبية والتأهيلية، كما يجري التنسيق مع كلية خدمة المجتمع بجامعة الملك سعود حول امكانية استحداث قسم وبرامج متخصصة بالقطاع العقاري. من جانب اخر استعرضت اللجنة الاستعداد لتنظيم ورشة عمل عن التمويل والتثمين العقاري خلال الشهر القادم. كما ناقش الاجتماع جدول الأعمال واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة، وفي ختام تصريحه دعا حمد الشويعر اصحاب ومدراء المكاتب والشركات العقارية والتطوير العقاري التواصل مع اللجنة العقارية من خلال الادارة العقارية بالغرفة بتزويدها بمقترحاتهم ومرئياتهم وما يواجهونه من معوقات، ليتم مناقشتها ودراستها من قبل اللجنة ورفعها للجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.