بنوك إماراتية ترفض منح مواطنين "شهادة مديونية"

اشتدت المنافسة بين البنوك على عمليات شراء قروض المواطنين، أو ما يطلق عليه «إعادة جدولة»، التي يسعى من خلال المقترض إلى تخفيض الأقساط، والحصول على فائدة أقل، تبعاً للأسعار السائدة حالياً، عبر نقل الدين إلى بنك آخر. ولكن حرص البنوك على عدم التفريط بعملائها، دفع بعضها إلى ما هو أبعد من المنافسة المعتادة. فقد لجأت بنوك إلى رفض منح مواطنين «شهادات مديونية» موجهة إلى بنوك أخرى، وهي خطوة أولى باتجاه تحويل القرض لإعادة جدولته لدى بنك آخر، يعرض أسعار فائدة أقل، أو فترات سداد أطول، أو كليهما، وبالتالي يخفف العبء عن المقترضين، بحسب ما أبلغ مواطنون «الاتحاد». ومنذ أن قام المصرف المركزي بتعديل نظام القروض الشخصية والمعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد في أغسطس العام الماضي، والذي سمح بموجبه إعادة جدولة قروض المواطنين الذين تتجاوز الاقتطاعات من رواتبهم 50%، لفترات تتجاوز فترة 48 شهراً، وهي الفترة المحددة في نظام القروض الشخصية كحد أقصى للسداد، اشتدت المنافسة بين البنوك على هذه الشريحة من العملاء. وقال مصرفيون لـ «الاتحاد»: «إن شراء القروض الخاصة بالموطنين تمثل أكثر من 70% من إجمالي القروض الشخصية الجديدة لدى القطاع المصرفي بالدولة، خلال الربع الأول». وقال محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في مصرف الهلال: إن تعديلات المصرف المركزي للنظام جاءت لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأوضح أن المنافسة اشتدت بين البنوك من خلال تقديم عروض أدت إلى تخفيض أسعار الفائدة أو المرابحة على القروض الشخصية، أي تكلفة التمويل بأكثر من 30%