ستة سيناريوهات متوقعة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنوك

حددت دراسة أجرتها شركة "كي بي إم جي"، ستة سيناريوهات متوقعة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة ودول الخليج مطلع 2018، مشيرة إلى أن أهم القطاعات التي تواجه تعقيدات تطبيقية جراء فرض الضريبة هي: البنوك ومؤسسات التمويل، خاصة وأن معظم دول العالم أعفت الخدمات المصرفية من الخضوع لتلك الضريبة لما بها من تعقيدات. وتوقعت الدراسة أن تعفي المملكة ودول الخليج الخدمات المصرفية من الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه يجب تهيئة أنظمة قطاع الأعمال المحاسبية والإدارية والتجارية لاستيعاب التغيير الدراماتيكي الذي ستواجهه الأسواق فور تطبيق الضريبة.

وأشارت الدراسة إلى أن السيناريو الأول يتمثل في إعفاء مشتريات ومبيعات البنوك للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة، لافتة إلى أن هذا السيناريو يخل بخاصية الحياد التي يتمتع بها نظام ضريبة القيمة المضافة إذ ستكون السلعة أو الخدمة التي تشترى من خلال التمويل الإسلامي معفاة من الضريبة وخاضعة لها إذا اشتريت بطريقة أخرى.

وذكرت أن السيناريو الثاني يتمثل في إعفاء مبيعات البنوك للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة أن هذا الحل مناسب في حال كان المقترض مستهلكاً نهائياً، وفي حال إذا لم يكن ذلك سيحرم المقترض من ضريبة القيمة المضافة وبالتالي ترتفع كلفة السلع. ولفتت الدراسة إلى أن السيناريو الثالث يتضمن إخضاع مشتريات ومبيعات البنوك للسلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة بنسبة الصفر، مما يؤدي أن تكون السلعة الممولة إسلاميًا معفاة من الضريبة بينما تخضع لها إذا تم شراؤها بطريقة أخرى، ما يسهم في خلل في حركة السوق. وذكرت الدراسة أن السيناريو الرابع يتمثل في إخضاع مبيعات البنوك للسلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة بنسبة الصفر، وهو يحمل نفس عيوب السيناريو السابق، بالإضافة إلى إضافة الكلفة الإدارية واستحقاق البنوك لأرصدة ضريبية .

ويتمثل السيناريو الخامس في إخضاع مبيعات البنوك من السلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة التي تخضع لها السلعة أو الخدمة عند شرائها من قبل البنك وبذات قيمة الشراء مع إعفاء باقي قيمة البيع من الضريبة، وهو الحل الأكثر عدالة، والذي يوفر للدولة حصولها على الإيراد الضريبي. وأوضحت الدراسة أن السيناريو السادس يتمثل في المزج بين حلول السيناريو الثاني والخامس، عن طريق تطبيق السيناريو الثاني بإعفاء مبيعات البنوك للسلع والخدمات من الضريبة في حال أن يكون صاحب التمويل مستهلكاً نهائياً غير مسجل في شبكة مكلفي الضريبة، وأن يتم تطبيق السيناريو الخامس، عندما يكون صاحب التمويل شخصاً مسجلاً في الضريبة.