"قطر المركزي":تجاهل البنوك "للخط الساخن" يعرضها للغرامات

طلب مصرف قطر المركزي من جميع البنوك والمصارف العاملة في قطر التنبيه على موظفيها بسرعة الرد على جميع مكالمات أرقام تليفونات الخط الساخن، الذي قررته البنوك للإبلاغ عن العمليات ذات المخاطر التي تتم على حسابات العملاء، وذلك لدعم وتعزيز سبل الحماية والأمان لهذه الحسابات. وتنص المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي، على أنه يجوز لمصرف قطر المركزي أن يفرض جزاءاً مالياً لا يزيد عن 10 ملايين ريال، عن كل مخالفة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا له، كما يجوز أن يفرض المصرف جزاء ماليا لا يزيد على 100 ألف ريال يومياً عن كل مخالفة مستمرة ترتكبها المؤسسة. وأصدر مصرف قطر المركزي تعميماً جديداً لجميع البنوك والمصارف ، بإلزام الموظفين بالرد الفوري على المكالمات الواردة على الخط الساخن، مؤكداً أنه سيتم متابعة دورية ومستمرة ، لكافة البنوك للتأكد من تفعيل الخط الساخن والرد الفوري.. وشدد مصرف قطر المركزي على أنه في حالة ثبوت عدم الرد الفوري على أي مكالمة للعملاء، سيتم توقيع الجزاءات المناسبة على البنك وفقاً للمادة 216 من قانون قطر المركزي لسنة 2012. وأوضح المركزي أنه لوحظ من مصادر متعددة عدم قيام بعض البنوك بالرد على مكالمات الخط الساخن التي يجريها العملاء، والتي تتعلق بعمليات استخدام بطاقات الصراف الآلي التي تصدرها البنوك، مما اضطر العديد منهم إلى تقديم شكاوى ضد هذه البنوك، لوحدة حماية المستهلك التابعة للمصرف . ويأتي هذا التعميم إلحاقا للتعميم الذي أصدره قطر المركزي في يناير 2013.