"المركزي الإماراتي" يعد 5 أنظمة جديدة للقطاع المصرفي 2014

عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الثامن لسنة 2013 الثلاثاء الماضي في أبوظبي، برئاسة خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة وسلطان بن ناصر السويدي، المحافظ، وكل من يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، حمد مبارك بوعميم أعضاء مجلس الإدارة، محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، سعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقديّة والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي . اطلع المجلس على آخر المستجدات بشأن مشروع تكليف شركة استشاريّة بإعداد دراسة عن أعمال الصرافة في الدولة، كما اطلع المجلس على آخر المستجدات بشأن مقترح تكليف شركة استشاريّة متخصصة لإعداد استراتيجيّة لتقنيّة المعلومات بالمصرف المركزي والإجراءات التي اتخذت حتى الآن في هذا الشأن، كما اطلع أيضاً على تقرير دائرة السياسة النقدية والاستقرار المالي، بشأن النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي/ الاستقرار المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي . وناقش المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة، كما اطلع المجلس على تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي (سبتمبر/أيلول 2013)، تقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات الماليّة كما في 30 سبتمبر ،2013 ثمّ اطلع على قائمة ببعض المشاريع المهمة الجاري تنفيذها حالياً وسيكتمل تنفيذها خلال سنة ،2014 والتي يعتبر تطويرها فيه مساهمة لتحسين الأداء والالتزام بالمعايير الدوليّة وأفضل الممارسات.