انخفاض تكاليف التمويل المصرفي في أوروبا للمرة الأولى

تراجعت تكاليف الاقتراض، حيث انخفضت تكاليف التمويل المصرفي دون مستويات تكاليف استثمارات الشركات الأوروبية لأول مرة في غضون 3 سنوات. واحتفى المصرفيون في أوروبا بمؤشرات الحياة التي دبت مؤخراً في أوصال قطاع التمويل المصرفي في أوروبا، إلا أن الاحتفاء لم يكتمل نظراً إلى أن تعافي أسواق التمويل ليس متساوياً في ظل تجاوز فوائد البنوك الكبيرة لتلك التي تجنيها الصغيرة. وربما يعكس هذا التحسن بالنسبة للبنوك الكبيرة، الاعتقاد الراسخ بين حاملي الأسهم في أن بعض البنوك كبيرة على وشك الانهيار. ومن المؤشرات على التحسن في الآونة الأخيرة، كذلك مقدرة البنوك على إصدار سندات طويلة الأجل نسبياً بعملات مثل الدولارات كانت حتى وقت قريب لا تقوم بذلك. وباعت مؤخراً العديد من البنوك سندات مقومة بالدولار مثل “سوسيتيه جنرال” و”بي أن بي باريباس” الفرنسيان و”بي بي في أيه” الإسباني، لتفتح بذلك سوق تمويل ظل مغلقاً لمدة تقارب 18 شهراً. كما تم فتح سوق السندات المقومة باليورو عند بداية العام الحالي، إلا أن البنوك لا زالت تدفع الفروق. ويعتبر هذا التبادل غاية في الأهمية، نسبة إلى إمكانية تعرض نمط التجارة في العديد من البنوك الكبيرة للانهيار، إذا فرض عليها دفع أموال أكثر من تلك التي يدفعها عملاؤها بُغية الاقتراض من سوق السندات. وتزوِّد أسواق المال البنوك بمصادر ضرورية للتمويل تسمح لها بتقديم قروض تتجاوز حجم الأموال التي تتحصل عليها من الإيداعات وتدعمها للإيفاء بالديون والأصول عندما يحين أجل سدادها. كما يهدد تجميد السندات في الأسواق الاستقرار المالي أيضاً، نسبة إلى أن البنوك ربما لا تكون قادرة على إصدار سندات جديدة لتسديد التزاماتها الراهنة المستحقة.