ثمَّن الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إصدار قانون الحماية الاجتماعية، الذي يعكس مدى اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ بأبنائه المواطنين بشكل عام والعاملين في القطاع الخاص على وجه الخصوص، من خلال إقرار منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق برامج ومنافع اجتماعية نقدية وبرامج تأمين اجتماعية وبرامج حماية اجتماعية أساسية شاملة التغطية تستهدف مختلف الفئات ومراحل دورة الحياة.

وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إن إصدار قانون الحماية الاجتماعية يأتي في مرحلة مهمة من عمر النهضة المتجددة التي وضعت رفاهية الإنسان العُماني غايتها التي تسعى لتحقيقها؛ وانسجاما مع توجهات "رؤية عُمان 2040" التي أكَّدت ضمن أولوياتها على أهمية تحقيق الرفاه والرعاية الاجتماعية، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عُمان أو صادقت عليها، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والحماية الاجتماعية التي تلتزم بها السلطنة والدول التي صادقت على دستور منظمة العمل الدولية.

وبيَّن أن قانون الحماية الاجتماعية سيشكل نقلة نوعية على مستوى التشريعات، ويعالج العديد من الثغرات في برامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعي السابقة، ويقلص الفوارق في المزايا بين القطاعين العام والخاص بما يحفز إقبال الباحثين عن العمل للالتحاق بسوق العمل ليتوافق مع "رؤية عُمان 2040" التي أكدت على أهمية إيجاد سوق عمل جاذب للكفاءات، ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية.

وأشار نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إلى أن قانون الحماية الاجتماعية تبلور لبرامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعي السابقة وحاجتها للتطوير، التي من بينها نسبة الخطأ في استهداف المستحقين؛ بسبب التصميم القائم على دراسة الحالة، ووجود فئات غير مغطّاة، فضلًا عن عدم التكامل بين برامج التقاعد الذي أوجد بعض الإشكالات، مثل عدم القدرة على ضم مدد الخدمة بين الأنظمة والقطاعات، وكذلك عدم التكامل بين أنظمة التقاعد والبرامج الأخرى.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

انضمام سلطنة عُمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بمرسوم سلطاني

القائد الأعلى العماني يزور مدفعية سلطان عُمان بالجيش السلطاني العُماني