حصاد تشريعي ورقابي بارز لمجلس الشورى العُماني وتعديلات قانونية تُخصص 11 مقعداً للمرأة

يواصل مجلس الشورى في سلطنة عُمان ترسيخ أدواره التشريعية والرقابية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040»؛ حيث سجل دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفترة العاشرة نشاطاً مكثفاً، توجته تعديلات تشريعية نوعية عززت حضور المرأة العُمانية في العمل البرلماني.

الأداء التشريعي ومشروعات القوانين بلغ إجمالي العمل التشريعي خلال دور الانعقاد الثالث 35 عملاً، شملت 11 مشروع قانون و10 اتفاقيات محالة من الحكومة، إلى جانب دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، ومشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م). كما قدّم المجلس 3 مقترحات قوانين شملت: مشروع قانون العقوبات والتدابير الجنائية، ومشروع اللائحة الداخلية للمجلس، ومقترح قانون «تنظيم منع قطع الخدمات الأساسية عن الأسر المعسرة والمسرحين والحالات الإنسانية».

وفي إطار التكامل التشريعي مع مجلس الدولة وفقاً لقانون مجلس عُمان (7/2021)، عُقدت جلستان مشتركتان أفضتا إلى التوافق على إقرار 12 مشروع قانون حكومي حول المواد محل الاختلاف:

الجلسة المشتركة الأولى: أقرت 7 مشروعات قوانين، هي: السجل العقاري، ومؤسسات المجتمع المدني، وتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديل قانون التراث الثقافي، والبيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، والهيئات الرياضية.

الجلسة المشتركة الثانية: أقرت 5 مشروعات قوانين، شملت: النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعديل قانون حماية البيانات الشخصية، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعديل قانون الجزاء، وتعديل قانون الثروة المعدنية.

الأدوات الرقابية والعمل المؤسسي على صعيد المتابعة والرقابة، عقد المجلس 22 جلسة اعتيادية، خُصصت خمس منها لمناقشة البيانات الوزارية لقطاعات العمل، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. وبلغ إجمالي أدوات المتابعة المفعلة خلال الدور 181 أداة، توزعت بين 134 طلباً للإحاطة، و27 رغبة مُبداة، و7 أسئلة، و7 بيانات عاجلة.

مؤسسياً، عقد مكتب المجلس 21 اجتماعاً، فيما أنجزت اللجان الدائمة أكثر من 95 موضوعاً عبر أكثر من 79 اجتماعاً، شملت إعداد تقارير الزيارات الميدانية ودراسة ملفات حيوية أبرزها الاقتصاد المعرفي. وبذلك يرتفع إجمالي منجزات المجلس خلال أدوار الانعقاد الثلاثة من الفترة العاشرة إلى 84 عملاً تشريعياً، وأكثر من 600 أداة متابعة، وعقد 48 جلسة اعتيادية و5 جلسات مشتركة أُقر خلالها 26 مشروع قانون (صدر منها 24 قانوناً بمراسيم سلطانية سامية)، فضلاً عن إنجاز اللجان الدائمة لأكثر من 300 موضوع عبر أكثر من 300 اجتماع.

تعديلات قانونية لتمكين المرأة العُمانية وفي سياق تطوير التجربة الشورية، صدرت في 26 أكتوبر 2026م تعديلات تشريعية بموجب المرسومين السلطانيين رقمي (97/2026) و(98/2026)، قضيا بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عُمان وقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى. وتضمنت التعديلات إضافة مادة تنص على تحديد ضوابط وإجراءات ترشح امرأة من كل محافظة للعضوية المخصصة لها في المجلس، تنفيذاً للتوجيهات السامية للسلطان هيثم بن طارق الصادرة في يونيو الماضي بتخصيص 11 مقعداً للمرأة العُمانية بواقع مقعد لكل محافظة، دعماً لتنوع التمثيل المجتمعي وتعزيز مشاركتها في صنع القرار التنموي.

التنسيق الحكومي والدبلوماسية البرلمانية وعلى مستوى الشراكة الوطنية، تواصلت اللقاءات التنسيقية بين مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية الوزارية ومكتب مجلس الشورى، حيث شهد اجتماع مايو 2026م إشادة حكومية بدور المجلس في دعم مسيرة التنمية الشاملة. كما عزز المجلس حضوره الإقليمي والدولي عبر الدبلوماسية البرلمانية من خلال أكثر من 70 مشاركة في المحافل والاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية، لنقل مواقف سلطنة عُمان الداعية للحوار والسلام والتعاون الدولي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مجلس الشورى يناقش تشريعات جديدة ويؤكد دعمه لمسيرة التنمية المستدامة في سلطنة عُمان

مجلسا الدولة والشورى يعقدان جلسة مشتركة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين