بغداد - عُمان اليوم
انتشرت القوات الأمنية العراقية في منطقة جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل وسط البلاد، عقب أيام من التوتر والأزمة التي شهدتها المنطقة، حيث باشر "المقر المسيطر" أعماله الميدانية بتشكيلة تضم وحدات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي.
واستهل المقر، الذي أُعلن عن تأسيسه أمس الخميس، ممارسة صلاحياته في القيادة والسيطرة على القطعات العسكرية والأمنية المرتبطة به، متولياً الإشراف المباشر على خطة الانتشار الأمني ضمن الحدود الإدارية لجرف الصخر، بالتنسيق المستمر مع القيادات الأمنية في محافظات بابل وكربلاء والأنبار وبغداد.
وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في المنطقة اليوم الجمعة، أن "المقر المسيطر" سيتكفل بتنسيق عمل التشكيلات العسكرية في جرف الصخر، كاشفاً في الوقت ذاته عن عزم الحكومة إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية لدعم المنطقة وتنميتها.
من جانبه، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، أن قوات شرطة الطاقة تسلمت فعلياً مهام السيطرة على أنبوب النفط وحمايته في المنطقة، موضحاً أن المرحلة الأولى من خطة الانتشار تتضمن فتح الطرق أمام حركة المدنيين، مع التزام القوات المسلحة بضمان عودة العائلات المهجرة إلى منازلها.
بالتوازي مع ذلك، شرعت قيادة عمليات الحشد الشعبي، صباح اليوم الجمعة، في تنفيذ عملية تبديل القطعات العسكرية المتمركزة في جرف الصخر وفق السياقات العسكرية المعتمدة، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي.
وتأتي هذه التحركات الأمنية عقب انقضاء المهلة التي حددتها الحكومة العراقية لـ"كتائب حزب الله" حتى اليوم الجمعة للانسحاب من جرف الصخر (جرف النصر)، وصدور الأمر الديواني بتشكيل "المقر المسيطر" لتحديد القوى الماسكة للأرض، بالتزامن مع توجيهات الزيدي بفتح جميع الطرق المغلقة في المنطقة وفرض سلطة الجيش والقوات الأمنية على كامل الأراضي العراقية.
يُشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد تضييق رئيس الحكومة الخناق على "كتائب حزب الله" على خلفية اتهامات بضلوعها في شبكات لتهريب النفط من جرف الصخر على مدار سنوات وتحقيق أرباح غير مشروعة، وهي التحقيقات التي أسفرت عن إقالة 9 مسؤولين وقادة أمنيين في بابل. في المقابل، نفت الكتائب صحة هذه الاتهامات، معتبرةً التحرك الحكومي جزءاً من ضغوط ومحاولة "ابتزاز" لدفعها نحو التخلي عن سلاحها.
وتُعد "كتائب حزب الله" فصيلاً مسلحاً ينضوي شكلياً وفنياً تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي الخاضعة لإمرة رئيس الوزراء، غير أنها غالباً ما تتحرك خارج إطار سلسلة القيادة الرسمية، وسبق لها أن خالفت أوامر الحكومة الداعية لوقف الهجمات ضد القوات الأميركية، علماً بأنها تمتلك جناحاً سياسياً يُعرف بـ"حركة حقوق" ويمثله 5 نواب في البرلمان العراقي.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
الزيدي يلغي التعاقد مع الشركات الوسيطة وسط شبهات نفوذ لكتائب حزب الله في عقود التصنيع الحربي
زيارة رئيس الوزراء العراقي في دمشق تفتح صفحة جديدة وتعاون مع الشرع في مجالات الأمن والتجارة
أرسل تعليقك