سلطنة عُمان تشارك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

شاركت سلطنة عُمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يقام في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة دولية واسعة من رؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي والجامعات والمؤسسات المهنية والباحثين.

ويتضمن برنامج المؤتمر عدة موضوعات منها: استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث سيتم مناقشة آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية وأنشطة فريق استعراض التنفيذ وبشكل خاص للفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات)، إلى جانب استعراض التقرير المعد من قبل الأمانة العامة عن تنفيذ الأحكام المشتركة بين الفصلين الثاني والخامس، ومذكرة الأمانة العامة في شأن إجراءات المتابعة التي اتخذتها الدول الأطراف لتنفيذ الفصلين الثالث والرابع، وتحليل الاحتياجات من المساعدة التقنية في ضوء الاستعراضات القُطرية وجوانب الدعم التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال تنفيذ الاتفاقية.

كما يتم خلال المؤتمر استعراض التقدم المحرز في أنشطة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، واستعراض جوانب التقدم في مجال تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد في مجال منع الفساد ومكافحته، إلى جانب المجالات ذات العلاقة بالتعاون الدولي، واستعراض مذكرة الأمانة العامة التي تتضمن المبادئ التوجيهية غير الملزمة بشأن تعزيز التعاون الدولي للنهوض بجهود منع الفساد.

يترأس وفد سلطنة عُمان خلال المشاركة في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة 11-15 ديسمبر 2023م، معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وألقى معاليه كلمة سلطنة عُمان في المؤتمر، أعرب خلالها عن الشكر والتقدير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ممثلاً بأمانة سر مؤتمر الدول الأطراف؛ على الإعداد والتحضير الجيد للمؤتمر، مؤكداً الحرص الذي توليه سلطنة عُمان على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأطراف بما يحقق تجسيد قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وبما يدعم تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، مشيراً إلى التطلع باهتمام بالغ للقرارات والتوصيات التي سيتم اعتمادها في هذا المؤتمر.

وأوضح معاليه أن الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" رسمت الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية خلال العقدين القادمين، متناولاً ما تتضمنه من محاور رئيسة وما تشتمل عليه من برامج استراتيجية تُرسِّخ الرؤية الواضحة لسلطنة عُمان نحو رقابة فاعلة تتحقق من خلالها مبادئ المساءلة والمحاسبة والكفاءة، وتعزيز وجود نظام رقابي موحد ومستقل وشامل يضمن الرقابة على جميع الأموال العامة للدولة بما فيها الموارد الطبيعية، ونظام حوكمة للموارد والمشاريع الوطنية، وتأهيل كفاءات وطنية رقابية.

وأكد معاليه في كلمته حرص سلطنة عُمان منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2013 على تحقيق أهداف الاتفاقية والسعي نحو ترويج ودعم التدابير الرامية إلى مكافحة ومنع الفساد، وتعزيز النزاهة والمساءلة الإدارية السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، وذلك باستيفاء متطلبات تنفيذ الاتفاقية الناتجة عن دورتي الاستعراض الأولى والثانية، وما نتج عنها من مواءمة للتشريعات الوطنية لتتماشى مع نتائج الدورتين، إلى جانب تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة 2022-2030؛ فضلاً عن إصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين العموميين، علاوةً على الانضمام إلى شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (Globe E) والتي تُعنى بتبادل المعلومات بشكل غير رسمي في قضايا مكافحة الفساد.

كما أكد معاليه في ختام كلمته على حرص سلطنة عُمان في دعم كافة الجهود الرامية لمكافحة شتى أنواع الفساد والحد من انتشاره؛ بما يؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة والعيش الكريم لكافة الشعوب.

وعلى هامش المؤتمر، سيلتقي معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعددٍ من رؤساء الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الشقيقة والصديقة، والمسؤولين بالمنظمات الدولية، يتم خلالها استعراض الموضوعات ذات الصلة بالجوانب الرقابية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأوجه التعاون القائمة وسبل تطويرها بما فيه خدمة المصالح المشتركة وتبادل الخبرات.

كما يقدم الوفد العماني ورقة عمل في الفعالية التي ستقام على هامش المؤتمر بعنوان "أدوار ومبادرات دول مجلس التعاون في مكافحة الفساد"، حيث تتناول ورقة العمل موضوع "الشكاوى والبلاغات وأثرها في مكافحة الفساد في سلطنة عُمان".

يُذكر أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد تم تأسيسه وفقًا للمادة 63 من الاتفاقية؛ بهدف تحسين قدرة الدول على تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التعاون بينها في تحقيق أهدافها، إلى جانب تشجيع ومراجعة تنفيذ الاتفاقية.

وينعقد المؤتمر كل سنتين، ويُعد الجهة الرئيسة لوضع السياسات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ فضلاً عن تقديم الدعم للدول الأطراف بما يحقق تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب تقديم التوجيهات ذات الصلة بالسياسات لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفته يتولى أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

وقد يهمك أيضًا :

جهاز رقابة المال في بريطانيا يتجه لإلغاء أشهر مؤشر للفائدة في العالم

نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية يؤدي قسم اليمين