واشنطن توسّع حملتها البحرية لاعتراض السفن المرتبطة بإيران خارج الشرق الأوسط

تتجه الولايات المتحدة إلى تصعيد تحركاتها البحرية عبر توسيع نطاق عملياتها العسكرية لتشمل اعتراض وتفتيش ناقلات النفط والسفن التجارية المرتبطة بإيران في المياه الدولية، في خطوة تعكس تحولاً نحو استراتيجية ضغط أوسع تتجاوز منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين، فإن الجيش الأميركي يستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ عمليات قد تشمل السيطرة على سفن يُشتبه في ارتباطها بطهران، ضمن حملة بحرية متصاعدة.
يتزامن ذلك مع تشديد إيران إجراءاتها في مضيق هرمز، حيث أفادت تقارير بتعرض سفن تجارية لهجمات، في وقت أكدت فيه طهران أن الممر المائي الحيوي بات تحت “سيطرة صارمة”، رغم تأكيدها في تصريحات رسمية أنه لا يزال مفتوحاً أمام الملاحة.
هذا التصعيد انعكس بشكل مباشر على حركة الشحن العالمية، وأثار قلق شركات النقل البحري، في ظل التباين بين التصريحات الإيرانية والتطورات الميدانية.
في السياق نفسه، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، بهدف دفعها إلى تقديم تنازلات في ملفها النووي، الذي لا يزال محور التوتر بين الطرفين. وكان ترمب قد صرّح بأن طهران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما نفته إيران.
وتشمل الخلافات بين الجانبين قضايا أساسية، من بينها مدة تعليق تخصيب اليورانيوم، وإمكانية الإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة ضمن أي اتفاق محتمل.
من شأن توسيع العمليات الأميركية أن يفتح المجال أمام استهداف سفن مرتبطة بإيران حول العالم، بما في ذلك ما يُعرف بـ“أسطول الظل”، وهي سفن تعمل خارج الأطر التنظيمية الدولية لتفادي العقوبات.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية إن القوات ستلاحق أي سفينة يُشتبه في تقديمها دعماً مادياً لإيران، على أن تُنفذ هذه العمليات جزئياً عبر القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ضمن مرحلة جديدة من حملة الضغط التي وصفتها الإدارة الأميركية بـ“الغضب الاقتصادي”.
في المقابل، ترى واشنطن أن هذه الإجراءات، إلى جانب العقوبات الاقتصادية، قد تمهّد الطريق نحو اتفاق، فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الحصار البحري يشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لدفع المسار الدبلوماسي.
يأتي ذلك في وقت يقترب فيه انتهاء وقف إطلاق نار مؤقت بين الطرفين، دون تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الأخيرة، أو تحديد موعد لجولة جديدة.
ورغم استعداد الطرفين لاحتمال عودة المواجهات، لا يبدو أي منهما راغباً في التصعيد العسكري الشامل. وتحتفظ إيران بترسانة من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وتسعى إلى إعادة نشر منصات إطلاقها، في حين تشير تقديرات أميركية إلى أن الضربات الأخيرة أضعفت قدراتها الدفاعية.
من جهته، أكد وزير الدفاع الأميركي أن القوات في أعلى درجات الجاهزية، مع استبعاد خيار نشر قوات برية في الوقت الراهن، نظراً لما قد يترتب عليه من خسائر بشرية وتبعات داخلية.
كما أشار إلى أن استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران لا يزال خياراً مطروحاً، لكنه ينطوي على مخاطر كبيرة، إذ قد يدفع طهران إلى الرد عبر استهداف منشآت الطاقة في دول المنطقة.
في موازاة ذلك، تواصل الولايات المتحدة تشديد أدوات الضغط الاقتصادي، عبر توسيع العقوبات لتشمل سفناً وشركات وأفراداً إضافيين، مع تركيز خاص على تجارة النفط الإيرانية، التي تتجه غالبية صادراتها إلى الصين.
ويرى مسؤولون أميركيون أن هذه الخطوات تحمل أيضاً رسالة تحذير إلى بكين، في ظل استمرار تعامل بعض المصافي المستقلة مع النفط الإيراني.
كما تعهدت وزارة العدل الأميركية بملاحقة كل من يشارك في بيع أو شراء النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، في إطار نهج تصعيدي شامل يجمع بين التحركات العسكرية والضغوط الاقتصادية، سعياً لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات بشروط جديدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الهند تستدعي سفير إيران بعد إطلاق نار على سفينتين في مضيق هرمز

هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن واقعة جديدة قرب مضيق هرمز