البنوك المغربية تحتاج إلى 8.35 مليار دولار من السيولة المالية لإنعاش الاقتصاد

الرباط ـ رضوان مبشور أكد بنك المغرب من خلال النشرة الشهرية للأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية التي يعيشها المغرب أن احتياجات الأبناك (المصارف) المغربية من السيولة ارتفعت إلى 66.8 مليار درهم  (8.35 مليار دولار) خلا شهر نيسان/ أبريل الماضي، مقابل 64.4 مليار درهم (8 مليار دولار) في آذار/ مارس الماضي. وأرجع بنك المغرب هذا الارتفاع إلى الانخفاض الطفيف للمبلغ الأدنى للاحتياطي النقدي، بالإضافة للأثر التقليدي للعوامل المستقلة للسيولة، الذي بلغ 2.5 مليار دولار في نيسان/ أبريل المنصرم مقارنة بآذار/ مارس الماضي.
وأضافت النشرة أن حجم الضخ بلغ من خلال التسبيقات لمدة 7 أيام 49 مليار درهم (6.12 مليار دولار)، و 15 مليار درهم (1.87 مليار دولار) برسم عمليات إعادة الشراء لمدة ثلاثة أشهر، و 4 ملايير درهم (500 مليون دولار) تم ضخها في إطار عمليات قروض مضمونة.
وفي ما يتعلق بالجانب النقدي، فقد واصلت وتيرة نمو الكتلة النقدية والقروض البنكية تباطؤها شهر آذار/ مارس، لتستقر في مستويات انخفاض تاريخية، حيث بلغت النسبة السنوية لنمو المجموع على التوالي 2.6 في المائة و 2.1 في المائة في شهر نيسان/ أبريل، مقارنة بـ 3.4 و 4.1 في المائة خلال متم آذار/ مارس الماضي.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة الذاتية، فقد سجل متوسط سعر الفائدة المرجح للودائع لمدة 6 أشهر و 12 شهرًا انكماشًا بواقع 23 نقطة أساس، ليصل إلى 3.72 في المائة خلال شهر آذار/ مارس الماضي، مع انخفاض سجل في متوسط سعر الفائدة المرجح للودائع لمدة 12 شهرًا بواقع 32 نقطة أساس، ونمو متوسط سعر الفائدة المرجح للودائع لمدة 6 أشهر بواقع 8 نقاط أساس.
وسجلت أسعار الفائدة الخاصة بسندات الخزينة القصيرة والمتوسطة الآجال والصادرة في السوق الأولية ارتفاعات تراوحت قيمتها بين نقطة و4 نقاط أساس مقارنة مع الإصدارات الأخيرة، باستثناء أسعار السندات لمدة 52 أسبوعًا، التي انخفضت بواقع نقطتين أساس.
وبالنسبة إلى معدل الفائدة ما بين البنوك فقد استقر في 3.1 في المائة في نيسان/ أبريل، وحقق ارتفاعًا بواقع 5 نقاط أساس مقارنة بشهر آذار/ مارس.