"المركزي" المصري يُعلن انخفاض الاحتياط من النقد الأجنبي إلى 13,6 مليار دولار

القاهرة – أكرم علي أعلن ""، الثلاثاء، أن أرصدة الاحتياط من النقد الأجنبي قد انخفضت 1,4 مليار دولار، وذلك في نهاية كانون الثاني/يناير 2013، ليسجل الاحتياط حاليًا 13,6 مليار دولار، من أرصدة بلغت 15 مليار دولار مع نهاية كانون الثاني/ديسمبر الماضي، وهو ما يغطي 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد .
هذا، وقد أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي قائلاً "إن الدراسات الاقتصادية تؤكد أن عجز الموازنة يمثل أحد أهم أسباب زيادة الأسعار، وانخفاض الاحتياط النقدي، حيث أن العجز يعني أن الطلب أكثر من العرض، مما يؤدي لزيادة الأسعار".
وأضاف العربي "إن مشكلة عجز الموازنة مزمنة منذ سنوات، و لم تتم مواجهتها حتى الآن بالجدية المطلوبة، ولابد من زيادة الدخول والاستثمار والعمل على تقليص الإنفاق غير الضروري، الذي يمكن التوفير فيه، وتجنب الاقتراض".
وأشار العربي في ندوة اقتصادية في معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى أن "هناك تحديات ومشكلات ضاغطة، ضمن تكليف حكومة هشام قنديل، لمواجهة التراجع الكبير في معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار".
و قال العربي "إن معدل الاستثمار خلال عام 2011/2012 بلغ 15%، وهو معدل منخفض للغاية، في حين أنه السبيل الوحيد لزيادة فرص العمل والدخول، و يجب التركيز على محور الاستثمار والتشغيل خلال الفترة المقبلة".
من جانبه، كشف وزير الاستثمار أسامة صالح عن وجود مشاكل اقتصادية كبيرة، أدت لعدم شعور المواطنين بالتحسن، على رأسها استمرار تدني معدلات النمو، والتي بلغت 2,6% خلال الربع الأول من العام المالي 2013، واتساع عجز الموازنة العامة، وزيادة معدلات البطالة إلى 12,6%، والتي تعد من أعلى المعدلات.
وأعرب صالح عن أمل في أن تتخطى الحكومة معدل نمو 3% مع نهاية العام المالي، لافتًا إلى أن "المؤشرات الأولية تؤكد إمكان تحقيق هذا المعدل، ولكنها في النهاية ليست معدلات مرتفعة، تمكن من تحقيق زيادة في فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة".
وأضاف صالح "إن معدلات الاستثمار متدنية للغاية، حيث لا تتعدى 11% من الناتج المحلي الإجمالي"، مؤكدًا على "ضرورة تخطى هذه النسبة لـ22%، حتى يمكن الحديث عن بدايات تحقيق معدلات نمو جيدة".
وأوضح صالح أن "هذا لا يعني ضرورة الاعتماد على الاستثمار الأجنبي فقط"، مشيرًا إلى أن "الاستثمار الوطني الآمن لابد أن يكون قاطرة التنمية، وبداية جذب المستثمر الأجنبي إلى مصر".
وأكد صالح على "استهداف تحقيق إجمالي استثمارات بقيمة 276 مليار خلال العام المالي 2013، يصل نصيب القطاع الخاص منها إلى 170 مليار جنيه"، لافتًا لوجود بدايات لبعض الاستثمارات المصرية ضمن الخطة، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتذليل العقبات أمام المستثمرين، من خلال تسهيل الحصول على أراضي وتراخيص، حيث تم طرح 336 مشروع في مختلف المحافظات على المستثمرين.