تخفيض مخصصات دمشق وريفها للنصف والضحية دائمًا المواطن

تنتج سورية حاليا 10% من حاجتها من مادة المازوت (الديزل) وتستورد الباقي عن طريق مقايضات مع دول كإيران وفنزويلا في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ سنوات .

وما زال المازوت سلعة مدعومة من قبل الحكومة رغم ظروف الحرب القاسية التي تمر بها البلاد، حيث يبلغ سعر اللتر 60 ليرة سورية أي أنه أرخص عشرات المرات من سعره في دول الجوار ما جعل تهريب المازوت تجارة رائجة جدًا في زمن الحرب .

وتعاني دمشق وريفها من نقص في إمدادات المازوت ما خلق أزمة حقيقة على صعيد وسائل النقل التي تعمل على المازوت مثل سيارات الأجرة وهدد بأزمة تدفئة مع اقتراب فصل الشتاء .

وعلى مبدأ مصائب قوم عند قوم فوائد فقد أدى نقص وجود المادة في الكازيات إلى خلق سوق سوداء للمادة ارتفع فيها سعر الليتر الواحد  إلى 220 ليرة سورية وإذا تمكن البائع من الوصول إلى مناطق سيطرة الفصائل المسلحة يرتفع السعر إلى أضعاف مضاعفة .

وتمكنت "العرب اليوم" من الحصول على تسريبات من مصدر متخصص أكد صدور توجيهات من الوزارة بتخفيض مخصصات دمشق وريفها للنصف وتخصيص 40 لترًا لوسائط النقل العامة يوميا تحصل عبها عن طريق لجان متخصصة بالنسبة لمحافظة ريف دمشق .

فيما صدر قرار آخر منع تعبئة المازوت بالبيدونات وهي عبوات 20 لترًا محمولة باليد بشكل قاطع وتخصيص كل عائلة ب200 لتر للتدفئة تحصل عليها عن طريق لجان الأحياء والمخاتير بعد التسجيل عليها مسبقا عن طريق دفتر العائلة والتشديد على الإنفاق الحكومي والخدمي للمادة .

ويعود السبب المعلن لتخفيض المخصصات إلى نقص في المخزون الاحتياطي وضعف الاستيراد والهجمات  المتكررة من قبل الفصائل المسلحة على صهاريج النقل والسبب غير المعلن هو منع الفصائل من الحصول على المازوت المدعوم ومنع تهريبه إلى لبنان .

وواقع الحال يشير إلى صعوبة كبيرة في حصول المواطن العادي على هذه المادة التي تعتبر عصب أساسي للحياة خاصة مع قدوم الشتاء ولكن في جولة قصيرة لمراسلة "العرب اليوم" على الكازيات والحصول على أرقام لتجار في السوق السوداء تبين أنه يمكن الحصول على أي كمية لمن يملك النقود ولكن بالسعر الذي يقرره البائع .

ولا يختلف الوضع كثيرا في مناطق سيطرة المعارضة حيث أن السعر غير محدود للمادة الضرورية لتحريك العربات العسكرية وتشغيل محطات المياه والأفران والآليات الثقيلة بما أن تهريب المادة يأتي بالأرباح الطائلة فان سلسلة البيع غير الشرعي ستستمر من سائق صهريج النقل إلى متعهدي النقل وأصحاب الكازيات المنتفعين هنا وهناك والضحية دائما تبقى المواطن .