"العمل الدولية" تؤكد حصول آلاف اللاجئين السوريين في الأردن على تصاريح عمل

لاحظت "منظمة العمل الدولية" أن شعور غالبية العاملين من اللاجئين السوريين في الأردن الذين يُعطَون تصاريح عمل، بـ "الاستقرار والأمن"، لكن شددت على استمرار الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتحسين ظروف العمل عموماً.

 وأعلنت المنظمة في دراسة أعدّتها بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن التزام الحكومة الأردنية في مؤتمر لندن العام الماضي، بالحد من العقبات أمام اليد العاملة القانونية، أفضى إلى حصول آلاف اللاجئين السوريين على تصاريح عمل، وفرت لهم فرص عمل أفضل وأجوراً أعلى في القطاع المنظّم.

وقالت المسؤولة الإدارية الأولى في قسم الخدمة الاجتماعية – سبل العيش في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاورا بافوني، "يخبرنا اللاجئون أن تصريح العمل في الأردن قدم لهم مزيداً من الحماية، وهم يشعرون براحة أكثر، والعمل ليس فقط كرامة، بل أيضاً موارد إضافية للأسرة". ولفتت الدراسة إلى أن السوريين الذين يحملون تصاريح عمل يتقاضون أجوراً أعلى من الذين يعملون من دون تصاريح. ورأى نحو 20 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع أن التصاريح حمت حقوقهم العمالية. في حين اعتبر آخرون أنها منحتهم استقراراً وظيفياً وأتاحت أمامهم مزيداً من فرص العمل.

وأوضحت منسقة شؤون اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية في الأردن مها قطّاع، أن الدراسة تهدف إلى معرفة أثر تصاريح العمل على حياة اليد العاملة السورية في الأردن، بعد سنة على "وثيقة الأردن" سواء الذين حصلوا على تصاريح عمل أو الذين لا يزالون يواجهون مشاكل في الحصول عليها. وأضافت: "أردنا معرفة ما إذا كان منح تصاريح العمل أثّر في ظروف عمل السوريين". وأعلنت أن "تصريح العمل لا يعني في شكل تلقائي ظروف عمل لائقة، بل هي مرحلة يجب أن تصل بنا إلى تنظيم العمال في شكل كامل وحصولهم على ظروف عمل أفضل".

وأظهرت الدراسة جوانب لا تزال تحتاج إلى تحسين مثل التدابير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وساعات العمل والضمان الاجتماعي. وأفادت غالبية السوريين الحاصلين على تصاريح عمل ممّن شملهم الاستطلاع، بأنهم ليسوا مشمولين بنظام الضمان الاجتماعي. واعتبر نحو 64 في المئة من العمال السوريين سواء ممّن يحملون تصاريح عمل أو لا، أن تدابير السلامة والصحة المهنية غير كافية.

يُذكر أن الحكومة الأردنية وافقت في وثيقتها في شأن اللاجئين السوريين، التي قدمتها في مؤتمر سورية في لندن عام 2016، على السماح للسوريين بالعمل في مهن محددة، في مقابل تحسين فرص وصول الأردن إلى السوق الأوروبية، وحصوله على قروض ميسرة وزيادة الاستثمار الأجنبي فيه.

وبناء عليه، بسّط الأردن إجراءات تصريح العمل ووافق على إصدار تصاريح للاجئين السوريين مجاناً لفترة زمنية محددة. وتشير الأرقام الحكومية إلى ارتفاع عدد السوريين الذين يحملون تصاريح عمل من 4 آلاف في كانون الأول/ديسمبر 2015 إلى 40 ألفاً في كانون الأول 2016. ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 1.3 مليون وفقاً للحكومة الأردنية، بينهم 657 ألفاً مسجلون لدى المفوضية، وتعيش غالبيتهم في مناطق حضرية.