السلطنة تحتفل باليوم العالمي للمستهلك

تحتفل السلطنة اليوم ممثلة بهيئة حماية المستهلك مع دول العالم باليوم العالمي للمستهلك الذي يوافق 15 مارس من كل عام وذلك تحت شعار" معالجة التلوث البلاستيكي". حيث يمثل هذا اليوم فرصة سنوية للاحتفال والتضامن مع أنشطة المستهلك العالمية بهدف تعزيز الحقوق الأساسية للمستهلكين والمطالبة بصيانة واحترام تلك الحقوق، وتسليط الضوء على قوة المستهلكين وحقهم في الحصول على سوق عادل، وآمن، ومستدام.

وبهذه المناسبة قال سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس الهيئة: هذه الاحتفالية بمثابة مناسبة سنوية ومحطة دورية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التضامن والتعاون بين جميع أطراف العلاقة من مستهلكين ومزودين وجهات حكومية وأهلية لتحقيق الأهداف المنشودة، وكذلك على الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها المستهلك على المستوى العالمي في الحياة المعاصرة والتي بلا شك تتمثل في السعي الدؤوب للتحقيق الكامل لحقوقه والسعي نحو إعطائه الأولوية في مختلف العمليات التجارية والاقتصادية.

وحول شعار هذا العام قال سعادته : إن المرحلة القادمة تتطلب أن تتظافر كل الجهود لتحقيق نوع من الاستهلاك الآمن والعادل المستدام، الذي يعود بالنفع على كافة أطراف العملية الاستهلاكية ابتداءً بالمستهلك وانتهاء بكوكب الارض أجمع، و نظرا لتزايد النفايات البلاستيكية حول العالم ؛ والتي بلا شك تفاقمت بسبب الاستهلاك والإنتاج العالمي للبلاستيك غير المستدام، وتضاعفت أيضًا بسبب جائحة كورونا كوفيد 19 نظرًا للحاجة إلى استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لتجنب العدوى سواء على مستوى أدوات الطعام أو الأدوات الوقائية كالقفازات وغيرها، الأمر الذي ألقى و يلقي بظلاله على البيئة والانسان والحيوان على حد سواء ،ومن هنا يأتي دورنا كمستهلكين لتحمل مسؤولياتنا والقيام بواجبنا تجاه بيئتنا من خلال التقليل من استخدام البلاستيك ، والتشجيع على استخدام البدائل الصديقة للبيئة أينما وجدت .

ومن هذا المنطلق تعمل الهيئة على التعاون مع الجهود الحكومية الرامية إلى توفير استهلاك مستدام، يقوم على التخلص من التلوث البلاستيكي المتصاعد، وتأصيل ثقافة استهلاكية سليمة تقوم على حقوق ثمانية متكاملة يعيشها المستهلك بوعي كامل لجميع متطلباته وضامنة للحفاظ على حقوقه وعدم المساس بها من جانب والحفاظ على البيئة المحيطة به من جانب آخر.

قد يهمك ايضًا:

بالأرقام مبالغ مسترجعة لمستهلكين بالظاهرة

أكثر من 5 آلاف ريال عماني مبالغ مسترجعة لصالح مستهلكين