وزير "المال" السعودي يؤكد عدم حاجة المملكة لإنشاء صناديق سيادية

اعتبر وزير المال، الدكتور إبراهيم العساف، أنَّ المملكة العربية السعودية ليست بحاجة إلى إنشاء صناديق سيادية كما هو الحال في الكثير من الدول.

وأضاف العساف، خلال لقاءٍ أجراه مع التلفزيون السعودي، إنه "لا يوجد تعريف محدد للصناديق السيادية؛ فاحتياطاتنا في مؤسسة النقد العربي السعودي تُصنَّف دوليًّا على أنها صندوق سيادي، وحينما نرجع إلى التصنيفات نتأكد من ذلك، ولكن الاختلاف بين المملكة والدول الأخرى التي أنشأت صناديق سيادية يكمن، في أسلوب إدارة هذه الصناديق علمًا بأنَّ لدى المملكة أكثر من صندوق اقتصادي بمسميات عدة".

وفي الوقت نفسه، بدا الوزير مطمئنًا لطريقة إدارة احتياطات مؤسسة النقد العربي السعودي، موضحًا أنها تُدار بمهنية عالية من قِبَل شباب سعوديين ومديري محافظ دوليين ومعروفين، مذكِّرًا بأنَّ الهدف الأساسي هو العائد المناشَد وكذلك عدم المخاطرة بأموال الشعب.

إلى ذلك، صرَّح وزير المال في لقائه بأنَّ إيرادات العام المالي الحالي كانت أكثر من المتوقع، فيما ارتفعت المصروفات بشكل كبير نتيجة للإنفاق المتسارع على مشروع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض المشاريع الأخرى.

 ووصف العساف التحدي الاقتصادي بـ"أكبر من المتوقع" فيما يتعلق بميزانية العام المقبل نتيجة تأثير النمو الاقتصادي العالمي المنخفض على أسعار البترول وبالتالي على إيرادات الميزانية، وتابع: "لذا جرى تقدير العجز في الميزانية المقبلة بحوالي 145 مليار ريال"، مشيرًا إلى تأكيدات بن عبدالعزيز، خلال كلمته الخميس الماضي بالاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية.

وفي المقابل، دعا الأمير الوليد بن طلال إلى استثمار الاحتياطات المالية للمملكة بأساليبٍ أفضل تضمن تحقيق زيادة في العوائد تتراوح بين 8 و 10% سنويًا بدلاً من نسبة لا تتجاوز 2% تعود على البلاد حاليًا من الاستثمار في السندات قصيرة الأمد والبنوك العالمية.

وشدَّد الأمير الوليد بن طلال، في تصريحات خاصة، على ضرورة تفعيل كامل الاحتياطات السعودية في صندوق سيادي سعودي يحمي الأجيال المقبلة ويُفعَّل تفعيلاً كاملاً، مطالبًا في الوقت ذاته بإنشاء هيئة سعودية تضم اقتصاديين ومسؤولين حكوميين وخبرات محلية؛ لتفعيل الاستفادة من الاحتياطات بحيث تعود على المملكة بعوائد تتراوح بين 8% و10% لتتحول بذلك إلى رافد إضافي يدعم اقتصاد الدولة.

وأضاف: "لدينا استثمارات حالية وصناديق موجودة بالفعل لكنها غير مفعلة تفعيلاً كاملاً ولا يزيد عائدها عن 2%، نريد زيادة وعاء الاحتياطات، وإنفاق 145 مليارًا من هذا الوعاء لتغطية عجز الموازنة شيء غير جيد، نحن نريد لهذا الوعاء أن يزيد ولا يتآكل لأن هذه الأموال أموال الأجيال المقبلة".