وزير الخارجيّة الجزائري يوقّع مع نظيره العراقي مذكرة تفاهم للتعاون

توّجت زيارة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة إلى العراق بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين، مع نظيره العراقي هوشيار زيباري، الأحد. يأتي ذلك في ختام الزيارة، التي دامت يومين، تباحث خلالها لعمامرة مع المسؤولين العراقيين بشأن سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمة والدولية، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأشار مصدر من الوفد المرافق للوزير، في تصريح إعلامي، إلى أنَّ "لعمامرة نقل تحيّات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والشعب الجزائري للقيادة العراقية، وتمنياته للشعب العراقي الشقيق بمزيد من الاستقرار والأمن والتقدم والازدهار".
وأوضح المصدر أنَّ "مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين تضمنت العمل على إرساء التشاور السياسي الدوري بين مسؤولي وزارتي الخارجية، وتنسيق المواقف داخل المنظمات الإقليمية والدولية، والتأكيد على التقاء اللجنة المشتركة في أقرب وقت، على مستوى وزيري خارجية البلدين، وكذا مراجعة وتفعيل الاتفاقات الثنائية الموقعة بين الجزائر والعراق، بما يخدم المصلحة المشتركة".
ولفت إلى أنَّ "مذكرة التفاهم تضمنت دراسة إمكان التعاون القضائي بين البلدين، فضلاً عن التعاون والتكامل في مجال الطاقة، والنقل، والتجارة، والاستثمارات المشتركة، وتطوير العلاقات الثقافية".
وشدّدت المذكرة على "التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات في هذا المجال، إضافة إلى الاستفادة من تجربة الجزائر في المصالحة الوطنية، ونقل هذه الخبرة للجهات المعنية بالمصالحة الوطنية في العراق".
ووجّه لعمامرة الدعوة لنظيره العراقي زيباري لزيارة الجزائر، فيما وافق الأخير على تلبية الدعوة على أن يتم تحديد تاريخها، وترتيبها، عبر القنوات الدبلوماسية.
يذكر أنَّ لعمامرة قد عقد، لدى وصوله إلى بغداد، السبت، جلسة عمل أولى مع نظيره العراقي زيباري، أكّد فيها الطرفان "ضرورة دعم العلاقات والمشاورات بين البلدين، وتكثيفها، عبر إعادة تفعيل اللجنة المشتركة، وتبادل الزيارات القطاعية في المستقبل، بغية تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات والقدرات المتوفرة لدى البلدين".
وكانت المسائل القنصلية، لاسيما المتعلقة بوضع بعض المواطنين الجزائريين في العراق، محلّ اهتمام خاص من الجانبين، كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما الأزمة السورية، تحسبًا لترتيبات عقد مؤتمر "جنيف 2"، مشدّدين  على "ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية، والعمل سويًا على إنجاح الجهود الدولية في هذا الشأن.