"هيومن رايتس ووتش" تتهم مسؤولين أمنيِّين سودانيِّين بالتورط في عمليَّات تجارة البشر

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مسؤولين أمنيين سودانيين بالتورط  في عمليات الاتجار في البشر وتسليم لاجئين إريتريين إلى العصابات، وأكَّدَت بحسب موقع "سودان تريبيون"، في تقرير مطول نشرته، الثلاثاء، أن متاجرين في البشر اختطفوا وعذبوا وقتلوا لاجئين، بالتواطؤ مع مسؤولين في مصر والسودان معظمهم من دولة إريتريا، في شرق السودان وشبه جزيرة سيناء، طبقًا لأقوال عشرات الأشخاص أُجريت معهم مقابلات، وأخفقت مصر والسودان بحسب تقرير المنظمة في بذل جهد كافٍ لتحديد المتاجرين وملاحقتهم.
ووثَّقَ التقرير الذى نشرته المنظمة بعنوان: "تمنيت لو أرقد وأموت: الاتجار في الإريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر"، كيفية قيام متاجرين سودانيين بالتواطوء مع رجال شرطة ومصريين منذ 2010 بتعذيب أشخاص إريتريين مقابل فدية تصل إلى 40 الف دولار في شبه جزيرة سيناء، عن طريق الاغتصاب والحرق والتشويه.
ودوَّنَت المنظمة 29 واقعة كشَفَت من خلالها حجم الانتهاكات التي شاركت فيها الشرطة في شرق السودان، وكَشَف ضحايا إريتريون للمنظمة عن أن مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين قاموا بتسهيل انتهاكات المتاجرين بدلاً عن اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم، وأكَّدَ الباحث الأول في برنامج اللاجئين في "هيومن رايتس ووتش" ومؤلف التقرير جيري سمسون: "على مصر والسودان وضع حد لتعذيب الإريتريين وابتزازهم على أراضيهما".  ويستمد التقرير مادته من 37 مقابلة أجرتها "هيومن رايتس ووتش" مع إريتريين، و22 مقابلة أجرتها منظمات غير حكومية في مصر.
وأعلن الأشخاص الذين أجُريت معهم المقابلات أنهم تعرضوا للانتهاك طوال أسابيع أو حتى شهور، إما بالقرب من مدينة كسلا في شرق السودان، أو قرب بلدة العريش في شمال شرقي سيناء، قرب الحدود المصرية.
واستند التقرير إلى مقابلات أُجريت من قبل منظمات مجتمع مدني أخرى خارج مصر، قابلت المئات من ضحايا التعذيب، وشهادات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأكَّدَت هيومن رايتس ووتش: "أن جميع الشهود الذين قابلتهم أكدوا أنهم رأوا أو تعرضوا إلى الانتهاكات على يد المتاجرين، بما في ذلك اغتصاب سيدات، والصعق الكهربي، وإحراق الأعضاء التناسلية للضحايا وأجزاء أخرى من أجسامهم بالحديد المحمى والماء الساخن والبلاستيك والمطاط المذاب والسجائر، وضربهم بقضبان معدنية وبالعصي، وتعليق الضحايا من الأسقف، وتهديدهم بالموت، وحرمانهم من النوم لفترات طويلة".
وأعلن 17 من الضحايا بحسب "هيومن رايتس ووتش"، "أنهم شاهدوا آخرين يلقون حتفهم جراء التعذيب"، وقام أقارب الضحايا بعد سماع صرخاتهم عبر هواتفهم الخلوية، حسب الشهادات، بجمع وتحويل المبالغ الكبيرة التي طلبها المتاجرون.
وبحسب المنظمات الدولية التي تتابع حالات الاتجار في السودان، لاحقت السلطات السودانية 14 حالة تتضمن الاتجار في إريتريين في شرق السودان.
ومع حلول نهاية العام 2013 كان السودان قد لاحق أربعة من مسؤولي الشرطة، ولم تلاحق مصر أيًا منهم على ذمة الاتجار والتعذيب.
واعتبرت المنظمة أن إخفاق البلدين في التحقيق الكافي وكذلك مزاعم تواطؤ مسؤولين أمنيين، يمثل خرقًا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وطالبت السودان بالتحقيق في التواطؤ مع المتاجرين من جانب مسؤولين كبار في الشرطة داخل كسلا وحولها، وأعلن جيري سمسون: "حسب المزاعم فإن مصر والسودان تطلقان أيدي بعض المسؤولين الأمنيين الفاسدين للعمل مع المتاجرين،  وقد حان الأوان منذ وقت طويل كي تتوقف مصر والسودان عن دفن رأسيهما في الرمال، وأن تتخذا إجراءات جادة لإنهاء تلك الانتهاكات المروعة"، وطالبت المانحين الدوليين بمن فيهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يضغطوا على السلطات السودانية للتحقيق مع المتاجرين وملاحقتهم.