حواجز حكومية مفاجئة في اللاذقية تسوق 1000 شاب للخدمة الإلزامية في 24 ساعة

اللاذقية – جعفر ديوب لا يُمكن الاعتماد كُلياً على قدرات حزب الله والمقاتلين الإيرانيين والعراقيين، وكان لا بد من مرسوم رئاسي للعفو عن المتخلفين السوريين الذين لم يلتحقوا بالمؤسسة العسكرية، أو فرض تدابير جديدة، أمنية في أساسها لسوق المتخلفين بعد العفو عنهم. وبشكل مفاجئ وفي كل أحياء مدينة اللاذقية، انتشرت الحواجز الأمنية المُشتركة، فروع أمنية وما يدعى لجان شعبية وجيش دفاع وطني، وبدأت حملة واسعة لتفتيش الهويات وتفنيد تواريخ ميلاد المواطنين الشباب حصراً، وسوقهم مباشرة إلى شعب التجنيد لفرزهم على القطع العسكرية.
وأقيمت الحواجز بشكل مفاجئ، ولم تخلُ حارة صغيرة من حاجز تفتيش، ولم تُفتش السيارات فقط، بل حتى المواطنين الراجلين، ومن لم يحمل ورقة تُثبت تأجيلهُ العسكري، يتم اعتقاله مباشرة وانتزاع هويته منه، أدى هذا إلى موجة ذعر كبير بين الشباب، والذين آثروا البقاء في المدينة وهم مُتخفين وفارين من الخدمة العسكرية، إلا أن النظام وبضربته المفاجئة استطاع سوق ما يُقارب من الـ 1000 شاب من مدينة اللاذقية، بينهم من هم خارج سكانها أي من النازحين، الحواجز ليست دائمة، بل تظهر بشكل مفاجئ، لاصطياد أكبر عدد من الشباب الفارين، ويتم اقتياد الشاب خلال أربع وعشرين ساعة إلى ساحة المعركة عبر الطائرات المدنية والعسكرية، واستطعنا التحدث إلى شاب تم سوقه إلى المدنية ووضعه على مشارف مدينة حلب بعد أقل من إحدى عشرة ساعة على سوقه، إذ سيخضع لدورة تدريبية داخل القطعة العسكرية المُساق إليها ولمدة ثلاثة أيام.
ويبدو الأسلوب الأول في السوق ليس أسلوباً عمومياً، ففي مدينة اللاذقية المختلطة طائفياً، يتم تطبيق الإجراء الأول داخل المدينة في الجانب السُني منها، أما في الجانب الديمغرافي العلوي فلا تتشكل حواجز لسوق المواطنين إلى الخدمة العسكرية، بل يتم تعليق الأوراق التي هي بمثابة نشرات إعلانية لانضمام لإحدى حلقات القتال المُختلفة، فإما الدعوة للجان الشعبية، أو للميليشيا العسكرية التابعة للقيادة البحرية أو غيرها، ويجري دعم هذه المُعلقات الحائطية، بثقافة عامة تنتشر عند العلويين بالدفاع عن وجودهم، هنا أحد المظاهر التي تؤكد المشكلة الطائفية التي تعاني منها سورية، فالسُنة في المدينة يُساقون عنوة، والعلويون يتطوعون بالآلاف، ويتم خداعهم بالترويج في مناطقهم بالرواتب العالية والتأمينات وما شابه لمن يتطوع بالعمل العسكري.
هناك نتائج لهذا الزيف الذي يتبعه النظام في المناطق العلوية، ويقوم أهالي الضحايا كل يوم بالتجمهر أمام قصر المحافظة، مطالبين المحافظ بتنظيم عمليات التأمينات الموعودين بها، وعند لقائنا بعض الأهالي أكدوا لنا أن أولادهم المتطوعين لم يحصلوا حتى على رواتبهم، هذا ما لم نستثنِ الوعود بالتوظيف لذوي "الشهداء"، والتي تتحول لعقد لمدة ثلاثة شهور فقط يتم بعدها فصلهم من العمل وفي الغالب لا يُجدد لهم.
وضمن ماكينة إعلامية زائفة، وشحن طائفي، وقسر أمني، يتم سوق أبناء مدينة اللاذقية إلى العسكرة، ويتم التقاطهم –صيدهم- بالوسائل كافة، فآلة الحرب التي يقودها النظام لها آلاف الأذرع والطرق والذرائع لتستهلك الشباب السوري وتضعه في سكة الدفاع عن العائلة الحاكمة باسم الدولة ومؤسساتها.