السعودية تدين إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى وتعتبره سابقة خطيرة

دان مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية أمس الاثنين، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إغلاق المسجد الأقصى، وعدّ المجلس هذا العمل الذي وصفه ب،"الإجرامي"، انتهاكًا لمشاعر المسلمين، وسابقة خطيرة واستفزازًا مباشرًا لجميع المسلمين في العالم.

كما أعرب مجلس الوزراء عن استنكار بلاده لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أنَّ تلك الممارسات "تُجسّد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز، رأس الجلسة التي عقدها المجلس بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض، وأطلع مجلس الوزراء على محادثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي شملت "آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية"، منوهًا إلى عمق العلاقات التاريخية والحميمة بين البلدين وحرصهما على تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة، واطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها ولي العهد من أمير دولة الكويت.

وعقب الجلسة, أوضح، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه لـ"وكالة الأنباء السعودية"، أنَّ المجلس تطرق إلى مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، واستمع إلى جملة من التقارير عن مشاركات السعودية في عدد من المؤتمرات والمنتديات التي أقيمت في عدد من الدول، مشيرًا إلى انعقاد مؤتمر حالة اللاجئين السوريين الذي استضافته ألمانيا، وجددت فيه المملكة السعودية التأكيد على موقفها الدائم والثابت الذي يسعى إلى إيجاد حل عادل للأزمة السورية "يحقق للشعب السوري الشقيق ما يصبو إليه، ودعمها لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين".

ورحب بالبيان الصادر عن أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر مكافحة القرصنة البحرية الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان "الحفاظ على تعافي الدولة، من خلال استدامة الجهود الفعالة في البحر ومجابهة عدم الاستقرار على اليابسة".

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وكل من جمهورية تيمور لستي (تيمور الشرقية) وجمهورية كوستاريكا، على مستوى سفير غير مقيم، وتفويض وزير الخارجية أو من ينوبه، بالتوقيع على بروتوكولين في ذلك.

ووافق المجلس، على تفويض وزير المالية بالتوقيع على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرتغال لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع (البروتوكول) المرافق له، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ووافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 62 / 36 وتاريخ 7 / 7 / 1435هـ، على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في السعودية ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 9 / 7 / 1434هـ، فيما أعد مرسومًا ملكيًا بذلك.

واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الصحة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للعام المالي 33 - 1434هـ، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، فيما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج الجلسة إلى خادم الحرمين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.