حزب "العمل الإسلامي" يعتبر تصريحات رئيس الوزراء صادمة للمجتمع الأردني

 اعتبر حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني، الأربعاء، أنّ تصريحات رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، بشأن تحسن الوضع الاقتصادي في الأردن صادمة للرأي العام.
وأوضح الحزب أنه يجب أنّ يكون هناك معايير دقيقة يتم الاستناد إليها لقياس مدى التحسن الاقتصادي، مشيراً إلى أنّ التحسن الاقتصادي الذي لا ينعكس على حياة المواطنين، ولا يترجم إلى خفض نسبة البطالة والفقر والمديونية وعجز الموازنة مجرد تمنيات وأحلام.
ودعا الحزب الحكومة الأردنية إلى عدم إلقاء الكلام دون دراسة، وأنّ تصارح الشعب، وأن تسمي الأمور بأسمائها.
واعتبر أن قول النسور "إن مشكلة الأردن اقتصادية وليست سياسية قفز عن الحقائق، وتناقض مع ما كان يؤمن به رئيس الوزراء، فمشكلتنا كما يعلم الجميع مشكلة مركبة، تشمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولكن مفتاحها هو الحل السياسي، فتعزيز ثقة المواطن بسلطات الدولة هو بداية معالجة مشاكلها بما فيها المشكلة الاقتصادية". كما اعتبر الحزب أن  ما جاء على لسان رئيس الوزراء أن الحكومة لن تقدم مشروع قانون الانتخاب إلا في العام المقبل أو الذي يليه، أنّ "في هذا استخفاف بإرادة الشعب الأردني ومصالحه العليا، حيث انعقد الإجماع أو شبه الإجماع على أن مفتاح الإصلاح السياسي قانون انتخاب ديمقراطي يتوافق عليه وطنياً، وأن القانون الحالي سبب رئيس في مشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
ودعا الحكومة إلى تبني إستراتيجية وطنية للإصلاح، تعبر عن إرادة الشعب الأردني ومصالحه، بعيداً عن أية حسابات لأية جهة من الجهات، وبعيداً عن أوهام مرتبطة بأوضاع إقليمية أو دوليّة.
وذكر النسور، خلال لقائه في مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام  2014, الأسبوع الماضي، أنّ الاقتصاد الأردني وبالرغم من أزمة المال العالمية والأزمة السورية وتأثيراتها على الأردن، بدأ يتعافى وهو يسير بخطى واضحة إلى الأمام.
وأوضح أنّ الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والتي صاحبها تفهم ووعي المواطنين لحتمية هذه الإجراءات أثمرت وساهمت في تجاوز الأردن لهذه الأزمة.
وبيّن أنّ المتطلب الأول في النمو والتنمية والازدهار هو السلم الاجتماعي الذي استطاع الأردن المحافظة عليه، وأنّ عدم الاستقرار الاقتصادي هو جزء من عدم الاستقرار الكلي الذي تعيشه العديد من الدول في العالم العربي، مشيرًا إلى أنّ مقدرات الدول العربية كافية لتحقيق الاكتفاء وتحقيق التنمية والازدهار للأمة العربيّة.
وأشار إلى أنّ الأردن يقع في عين العاصفة وأن الأحداث غير المستقرة والأزمات التي شهدتها المنطقة بدءً من القضية الفلسطينية وانتهاءً بالأزمة السورية أثرت بشكل كبير على اقتصادنا الوطني.
ولفت بهذا الصدد إلى أنّ الدولة الأردنية كانت تضطر على الدوام إلى تغيير الخطط التي تضعها للتعامل مع الوضع الاقتصادي نتيجة للأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على الأردن، مؤكّدًا أنّ الأردن يحتاج إلى وقفة أشقائه العرب معه كونه ينوب عن الأمة العربية في التعامل مع القضية الفلسطينية والأزمة السورية.