شكري يبحث مع كيري التحضيرات للحوار الاستراتيجي بين البلدين في نهاية تموز المقبل

 تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الأثنين، إتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي جون كيري تم خلاله التباحث حول التحضيرات الجارية والخاصة بالإعداد للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة والذي سيعقد يومي 28-29 تموز/يوليو 2015.

كما بحثا سبل الدفع بمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف أبعادها ومجالاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وذلك في ضوء الأهمية التي يوليها الجانبان لعقد جلسة الحوار الاستراتيجي في هذا التوقيت الهام الذي يعكس أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين وأهمية الحفاظ عليه وتطويره.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين تشاورا خلال الاتصال الهاتفي بشكل مطول حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين وعلى رأسها قضية "الإرهاب" والتعاون المشترك لدحره، وتطورات القضية الفلسطينية والاجتماع الأخير للجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة برئاسة مصر مع وزير خارجية فرنسا.

وناقش الوزيران، الأوضاع فى ليبيا وسبل دفع الحل السياسي للأمام ومحاربة التنظيمات المتطرفة هناك.

وأوضح المتحدث أن الاتصال الهاتفي تناول أيضًا تطورات الأزمة السورية والنتائج الإيجابية التي تمخض عنها مؤتمر المعارضة السورية الوطنية (القاهرة-2) ومسار الأوضاع في كل من العراق، وتطورات الأزمة اليمنية في ظل مباحثات جنيف الأخيرة.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية أن الحوار الاستراتيجي سوف يعقد في القاهرة على مدار اليومين، بحضور وزير الخارجية الأميركي جون كيري وعلى مستوى كبار المسؤولين لبحث كافة الأمور الاقتصادية والسياسية والعسكرية أيضًا بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المسؤول لـ "العرب اليوم"، أنه سيتم الاتفاق على شكل العلاقات والخريطة الخاصة بالتعاملات بين البلدين وتصفية أي توترات قد تكون قائمة بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وأشار المسؤول إلى أن نتائج الحوار الاستراتيجي سوف تعرض على كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي باراك أوباما للعمل سويًا على ما تم الاتفاق عليه.

وأعلنت السفارة الأميركية في القاهرة يوم الأثنين، تسليم الولايات المتحدة زوارق بحرية بقيمة مليار دولار والتي تستخدم في حماية المياه الإقليمية المصرية وضمن المساعدات العسكرية التي كانت معلقة منذ فترة طويلة بعد أحداث 30 حزيران/يونيو.