كردستان تؤكد عدم التزام بغداد بإرسال كامل حصة الإقليم من الموازنة

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، أن بغداد لا تلتزم بإرسال كامل حصتها من الموازنة الاتحادية والبالغة 17 في المئة رغم التزام الإقليم بضخ كمية النفط المتفق عليها.

وكانت حكومة الإقليم ترد على تصريحات للعبادي أدلى بها لقناة "العراقية" الحكومية بشأن حصة ميزانية إقليم كردستان ورواتب الموظفين في الإقليم.
وأوضحت حكومة كردستان في بيان لها، أن العبادي تحدث عن إرسال رواتب الإقليم لشهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2014 ويريد أن يجلب انتباه أصحاب الرواتب في إقليم كردستان بأن الحكومة الإتحادية أرسلت الرواتب ولكن حكومة الإقليم تقف عائقًا في طريق إستلامهم لرواتبهم.

وأضافت أن "الجميع يعلم بأن المبلغ الإجمالي لشهر واحد من رواتب موظفي كردستان يصل إلى نحو 850 مليار دينار، وأن ما أرسلته الحكومة الإتحادية للإقليم خلال الفترة السابقة لم يصل في أي وقت إلى المبلغ الكافي لصرف رواتب شهر واحد".

وبينت حكومة الإقليم في بيانها، بالقول "أرسلت الحكومة الإتحادية لشهري 11 و12 لعام 2014، مليار دولار فقط، في الوقت الذي كان من المقرر أن ترسل لكل شهر من أشهر 10 و11 و12 لعام 2014 مبلغ ( خمسمائة مليون دولار)، كما أرسلت للشهر الأول من عام 2015 مبلغ 250 مليار دينار فقط، ولشهر الثاني مبلغ 491 مليار دينار فقط، وللشهر الثالث مبلغ 527 مليار دينار فقط، وللشهر الرابع أرسلت ملبغ 488 مليار دينار وذلك بعد إستقطاع نسبة 10٪".

وتابعت أنه خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو من هذا العام أكدت جميع الأطراف على إلتزام حكومة إقليم كردستان بتصدير الكمية الكافية من النفط وفقًا لقانون الموازنة العراقية لعام 2015 حيث استشهدت بهذه الحقيقة البيانات الرسمية لوزارة النفط العراقية.

وفي المقابل لم تلتزم الحكومة الإتحادية بإرسال المستحقات المالية إلى إقليم كردستان، حيث كان من المفروض أن يصل الملبغ إلى تريليون و333 مليار دينار من الإستحقاقات ومن ضمنها مخصصات البيشمركة لإقليم كردستان، وفقًا لحسابات حصة الميزانية لإقليم كردستان والتي كانت ضمن قانون الموازنة الإتحادية لعام 2015، وفقًا للبيان.

وأشار بيان حكومة الإقليم إلى أن العبادي لم يتطرق خلال اللقاء إلى "تلك الأعباء المالية الثقيلة التي وقعت على عاتق إقليم كردستان، والتي برزت بسبب الحرب ضد التطرف ووجود أكثر من مليون وخمسمائة ألف لاجيء ونازح توجهوا إلى إقليم كردستان".

وأضافت الحكومة في بيانها أن العبادي لم يتحدث أيضًا عن عدم إرسال أية حصة من الميزانية  لقوات البيشمركة منذ عام 2005 ولحد الآن، وفي الوقت الذي يشارك الإقليم سنويًا بنسبة 17٪ من نفقات وزارة الدفاع العراقية في إطار النفقات السيادية، وقطع حصة الميزانية من إقليم كردستان لعام 2014 والتي حددها البيان المالي لعام 2014 بمبلغ 16 تريليون دينارعراقي وتمت المصادقة على هذا البيان من قبل مجلس النواب العراقي.

وقالت الحكومة، في ختام البيان إنه "على الرغم من هذه النقاط أعلاه، تؤكد حكومة إقليم كردستان على الإستمرار في معالجة المشاكل والمعوقات عن طريق الحوار والتفاهم في إطار قانون الموازنة العامة العراقية لعام 2015".