"تعديل الدستور" المصري تقرر مد عملها

قررت لجنة تعديل الدستور المصري  مد عملها الذى كان مقررًا أن ينتهى ، الأحد، بسبب تعطيله خلال الأيام الماضية بسبب تداعيات فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" والذى أدى إلى تعطيل أعمال اللجنة، فيما قال مستشار الرئيس للشؤون الدستورية و مقرر اللجنة علي عوض في تصريحات للصحافيين في مقر "مجلس الشورى"، "إن المسودة التي ستتقدم بها اللجنة تشمل تعديلاً كاملاً على مواد الدستور المعطل 2012. و أكد عوض على أن  المواد المتعلقة بالجمعيات الأهلية والخاصة بحل جماعة "الإخوان" المسلمين  لم يتم الاقتراب منها، خاصة وأن قرار حل تلك الجمعيات يكون بقرار من وزير التضامن". و قال عوض إن "اللجنة ستبذل ما في وسعها على 48 ساعة، من إنجاز مهمتها لوضع المسودة الأولى للدستور لتسليمها إلى مؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى أنه في حال حاجة اللجنة لمد عملها، فإنها ستواصل عملها بشكل طبيعي، دون الحاجة لإعلان دستوري أو قرار جمهوري". وواصلت اللجنة عملها، الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على تعديل مواد دستور 2012 تمهيدا لإعلان نتائج عملها في مؤتمر صحافي عالمي لم يتحدد موعده بعد. جدير بالذكر أن مدة الـ30 يوما التي حددتها اللجنة لإنجاز عملها كان يجب أن تنتهى، الأحد، حتى تبدأ لجنة الـ50 عملها. وكانت الأحزاب الليبرالية واليسارية انتهت من اختيار ممثليها في لجنة تعديل الدستور، حيث اختار حزب "الوفد" سكرتيره العام فؤاد بدراوي، ، واختار حزب "المصريين الأحرار" كلا من نجيب أبادير و رئيس اتحاد الكتاب محمد سلماوي،  و وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد،  على أن تختار الرئاسة أحدهما، بينما اختارت الأحزاب اليسارية القيادي في حزب "التجمع حسين" عبد الرازق.