"حماس" تصادق على توزيع حقائب مكتبها السياسي

يصادق مجلس شورى حركة "حماس" على توزيع الملفات والحقائب المختلفة على أعضاء مكتب سياسي الحركة الجديد نهاية الشهر الجاري. وقال مصدر مطلع في الحركة الأحد إن أهم الملفات والحقائب الجديدة التي تم الاتفاق عليها تضمن تولي رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية موقع نائب رئيس المكتب السياسي إضافة إلى مسؤوليته عن قطاع غزة، فيما تولى القيادي موسى أبو مرزوق الملف الإعلامي، وأسند الملف الخارجي للقيادي محمد نزال، وتولى القيادي محمد نصر مسؤولية الدائرة السياسية والعلاقات، فيما تولى القيادي صالح العاروري مسؤولية دائرة الضفة الغربية، وتولى الأسير المحرر موسى دودين دائرة الأسرى في الحركة، فيما تولى نزار عوض الله الملف المالي، وتولى خليل الحية إدارة ملف الهيئات الإدارية، فيما لم يفصح المصدر عن الحقائب التي أوكلت لكل من: روحي مشتهى ويحيى السنوار وماهر عبيد. وأضاف المصدر أن الحركة ستضع على جدول أعمالها جملة من الملفات أبرزها تحديد استراتيجية جديدة تتضمن تعزيز نهج المقاومة على غيره من الخيارات، بحيث تنتهج أسلوب الهجوم بدلاً من الدفاع، مؤكداً أن الحركة ستناقش آلية تطوير العمل المقاوم في الضفة وقطاع غزة، حيث تحتل المقاومة أهمية للحركة في الأربع سنوات المقبلة، كما تناقش ملف المصالحة الفلسطينية وتطوير العلاقات مع المحيطين العربي والإسلامي. وكانت الحركة انتخبت مطلع نيسان/ أبريل الماضي قيادتها الجديدة وكان من أبرز مفاجآتها خروج ثلاثة أعضاء بارزين هم: محمود الزهار وسامي خاطر وعزت الرشق، فيما تم التجديد لخالد مشعل برئاسة المكتب السياسي للمرة الأخيرة حيث يمنعه النظام الداخلي من رئاسة الحركة لأكثر من دورتين، فالتعديلات التي طرأت على النظام الداخلي للحركة، حددت رئاسة المكتب بدورتين متتاليتين فقط، وعليه اعتبرت سنوات مشعل الستة عشر في رئاسة المكتب دورةً واحدة، حيث تولى قيادة الحركة في العام 1996. يذكر أن تشكيلة المكتب السياسي للحركة المكون من (19) عضواً بمن فيهم الرئيس، لا بد أن تفرزه الأقاليم الثلاثة (غزة، الضفة، الخارج)، ليصار بعدها إلى تقديم 6 أعضاء من كل إقليم إلى تشكيلة المجلس، وانتخاب رئيس له، يخضع لتفاهمات ومباركة مجلس شورى الحركة الذي يقوم أعضاؤه بترشيح الرئيس لأربع سنوات، حيث لا يجوز أن يتقدم أحد بترشيح نفسه، امتثالاً لقاعدة (طالب الإمارة لا يؤمر).