الاستزراع السمكي بالسلطنة سيضخ 2 بليون دولار في الناتج المحلي

توقع تقرير حديث أعدته شركة "موردور انتلجنس الهندية أن يسجل قطاع المصايد والاستزراع السمكي بالسلطنة معدل نمو سنوي مركب قدره 2 ر 5 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكر التقرير أن السلطنة هي واحدة من أكبر منتجي الأسماك في دول مجلس التعاون الخليجي ، منوهاً بتخطيط الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية لمضاعفة إنتاجها لديك إلى 1300 طن هذا العام مقارنة بـ 350 طنا في عام 2017.

هذا أن وزارة الزراعة والثروة السمكية تركز على زيادة إنتاج الاستزراع المائي إلى 220 ألف طن ، بقيمة 883 مليون ريال عماني بحلول عام 2030 ، مشيراً إلى أن توفر البيئة العُمانية من إمكانات عالية لتنمية الاستزراع المائي ، إضافة إلى وجود التزام قوي من حكومة السلطنة بتطوير هذا القطاع بطريقة تنافسية ومستدامة تنسجم مع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ، والقيم الثقافية والتاريخية للبلاد.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة والثروة السمكية ومن خلال جهودها لتحفيز الاستثمار استطاعت جلب طلبات لمشاريع اقتصادية في الاستزراع السمكي بلغت قيمة استثماراتها حوالي 900 مليون ريال عماني على مساحة متوقعه تبلغ 58 ألف هكتار من الأراضي لتطوير قطاع الاستزراع المائي، موضحاً أنه وفقا لمنظمة الفاو فقد بلغ صيد الأسماك بالسلطنة 580 ألف طن في عام 2019 مقارنة بحوالي 553 ألف طن في عام 2018 ما يفسر الزيادة المطردة لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية والدولية.

وقال إنه من المتوقع أن تنتج السلطنة نحو 200 ألف طن من الأسماك بين عامي 2030 و2040 من الاستزراع السمكي، حيث تمتلك عمان التنوع البيولوجي في الموارد على ساحل يزيد طوله عن 3165 كيلومتر، كما أن لها ميزة استراتيجية كونها قريبة من مناطق التصدير الرئيسية المستقرة سياسياً.

وذلك إلى أن الاستزراع المائي يعتبر من الخطط التي تقلل من انخفاض مخزونات المصايد وتأثيرها على معيشة الصيادين ، موضحاً أن الحكومة تتوقع أن يساهم الاستزراع المائي بـ 2 بليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي.

قد يهمك ايضًا:

“قانونية الدولة” تناقش تقريرا حول مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة

أسعار الأراضي بالجبل الأخضر تسجل ارتفاعات تزيد عن 100 بالمائة في بعض المناطق