قرارات اللجنة العليا للتعامل مع انتشار "كورونا" تدخل حيز التنفيذ

دخلت القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، في الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس حيز التنفيذ، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها السلطنة لاحتواء انتشار الفيروس ومحاولة إيجاد أفضل الطرق لمنع انتشاره.

حيث اقتصر دخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية على العمانيين فقط، ووقف خروج العمانيين إلى خارج السلطنة، وتم إغلاق جميع الجوامع والمساجد، إلا لرفع الأذان، كما تم إغلاق جميع دور العبادة لغير المسلمين، وتم تعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات في السلطنة، كما تم إغلاق جميع المواقع السياحية، ومنع التجمّعات في الأماكن العامة بما فيها التجمعات على الشواطئ وأماكن التنزّه مثل الأودية والجبال والرمال والشلالات والعيون المائية.

والتزاماً بالقرارات تم إغلاق جميع المحلات في المجمعات التجارية، حيث أُستثني من ذلك المحلات التموينية الغذائية والاستهلاكية، والعيادات والصيدليات ومحلات النظارات.

كما تم العمل بإغلاق الأسواق التقليدية كسوق مطرح وسوق نزوى وسوق الرستاق وسوق سناو، وكذلك التأكيد على وقف الأسواق الشعبية كسوق الأربعاء وسوق الخميس وسوق الجمعة.
وتعاملت الجهات المختصة لضمان منع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها تلك الموجودة في الفنادق، ويستثنى من ذلك الطلبات الخارجية، كما تم إغلاق الأندية الرياضية والثقافية وإغلاق الصالات الرياضية والنوادي الصحية ومحلات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية.

وقد تم تطبيق القرارات بشكل كامل، وسط تعاون كبير من قبل الجهات المعنية، حيث استجاب التجار وأصحاب المحلات والمعنيين بالقرارات وتم التطبيق بشكل مباشر في الوقت المحدد.
وتتطلع اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) إلى مواصلة التعاون من الجميع لتطبيق القرارت ووضعها موضع التنفيذ خلال المدة المحددة ووفق المستجدات التي ستعلن عنها اللجنة.

قد يهمك أيضا:

قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا تدخل حيز التطبيق