استئناف طعن مبارك والعادلي في قضية "قطع الاتصالات"

تستأنف محكمة القضاء الإداري المصري، السبت، طعن كل من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلي، على قرار تغريمهم 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. وكانت محكمة القضاء الإداري ألزمت كلاً من حسني مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلي بدفع 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال، المحامي، لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة. كما طالب بإلزام مبارك والعادلي بدفع تعويض مادي، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن "قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك في الحكم وحكومته التي شاركته في رعاية الفساد السياسي". وأكدت المحكمة أن "قرار قطع الخدمة لم يكن قرارا عفويا، بل متعمدا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة