الجزائر تنفي إقرار تعديلات في سلكها الدبلوماسي

نفى وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، الأحد، إقبال وزارته على القيام بحركة تعديلات واسعة في السلك الدبلوماسي المعتمد في الخارج، معتبرًا أن  رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو وحده الكفيل بالقيام بمثل هذا الإجراء، والتعديل في الطاقم الدبلوماسي للجزائر، مستغربًا للمعلومات التي جاءت بها أحد الصحف الوطنية في هذا الصدد. وأوضح وزير الخارجية مراد مدلسي أنه لا يوجد أي قرار متعلق بحركة تعديلات في السلك الدبلوماسي، مضيفًا خلال الندوة الصحافية التي عقدها  رفقة نظيره الإثيوبي تيدروس أدهانوم غبريسوس  الذي يزور الجزائر، أن رئيس الجمهورية وحده المخول دستوريًا بإجراء حركة تغيرات في السلك الدبلوماسي، مضيفا "إن الدستور الجزائري يحدد أن إقرار حركة تعديلات في السلك الدبلوماسي، تتم من قبل  رئيس الجمهورية ، وأن رئيس الجمهورية لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن". وتابع مدلسي في هذا الشأن يقول "إن الإعلان عن مثل هذه الحركة التي لا أساس له من الصحة في بعض الصحف الجزائرية أمر مثير لاهتمام الجميع، وأن هذا  القرار المعلن عنه  لا يخص سوى أصحابه، معتبر أن هذا الأمر من قبيل الشائعات، وإن وزارة الخارجية ستتولى الإعلان عن هكذا قرار متى تم استصدار قرار  رسمي بشأنه، وسيكون الإعلان بطريقة شفافة، داعيا في هذا الصدد إلى تجنب نشر الشائعات والانتظار إلى غاية استصدار قرار رسمي في هذا الشأن، و بيان وزارة الخارجية الوحيد يحمل المعلومات الرسمية و المؤكدة". وكانت صحف جزائرية قد نشرت معلومات عن حركة تعديلات في السلك الدبلوماسي، في حين تحدثت الخبر اليوم عن حركة دبلوماسية مست 79  دبلوماسيا، معتبرة أن هذه الحركة هي الأكبر في تاريخ الجزائر مند الاستقلال، وأنها مست عواصم بالغة الأهمية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الجزائرية. و اضافت الصحف  "إن السلطات قررت إنهاء ونقل عدد كبير من السفراء و القناصلة، ضمت في مجملها 79 دبلوماسيا، شملت تعيين 59 سفيرا منهم 20 في أوروبا، 12 في الدول العربية، 9 في أميركا، 9 في أفريقيا، 9 في آسيا، إضافة إلى 9 قناصله عموم و11 قنصلا.