"الحراك الشعبي" العراقي يُحدد 4 خيارات لإنهاء الأزمة

أعلن  المتحدث باسم "الحراك الشعبي" للمعتصمين في المحافظات العراقية الست، الثلاثاء، أن أمامهم 4 خيارات لفض الأزمة الحالية، تتقدمها تشكيل إقليم، فيما بدأت في الفترة الأخيرة تصاعد المطالبات بتشكيل إقليم يجمع محافظات بجغرافية سنية، إلا أن السياسيين السنة وحتى رجال الدين يبدو أنهم منقسمون حيال هذا الموضوع، بينما تقول أطراف حكومية عراقية "إن فكرة الإقليم السني مدعومة خارجيًا" هذا وقال المتحدث باسم "الحراك الشعبي" محمد طه حمدون،"أمامنا 4 خيارات، الأول يتمثل في استبدال رئيس الحكومة نوري المالكي أو التقسيم، أو تشكيل إقليم، أو المواجهة" و أوضح  أن خيار الإقليم هو الأقرب، إذ أنه "وسيلة يراها الكثيرون للتخلص من الظلم الذي وقع عليهم من قبل حكومة المركز". وكشف حمدون عن عقد ندوات ومؤتمرات (رفض الكشف عن مكان انعقادها) بشأن الخيارات الـ4 للوصول إلى نقطة متفق عليها". ووصف حمدون انتخابات مجلسي الانبار ونينوى التي ستعقد بعد أيام، أنها "بشهادة الحق"، داعياً إلى "الاشتراك فيها بقوة وفاعلية". وعلى جانب آخر تشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك تظاهرات واعتصامات ضد الحكومة الاتحادية ورئيسها نوري المالكي، مطالبة بإلغاء قانون "المساءلة، والعدالة" والمادة 4 إرهاب وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون، فيما تناقضت مواقف المعتصمين بين مؤيد لإنشاء الأقاليم ومعارض لها. و خولت ساحة الاعتصام في الانبار رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وهو قيادي سني من مدينة الموصل، للتفاوض مع الحكومة نيابة عنهم، لكن اللجان التنسيقية في الفلوجة عبرت عن رفضها لهذا التفويض. وكانت قد  وقعت اشتباكات قبل أكثر من عشرة أيام بين صفوف المحتجين في الفلوجة، على خلفية رفع متظاهرين لافتات تطالب بتقسيم البلاد على شكل أقاليم. ويسمح الدستور بتشكيل أقاليم في البلاد، لكن الحكومة العراقية تقول "إن ما يطلبه بعض المتظاهرين هو "إقليم طائفي".