دعوة إلى حملة شعبية لإسقاط محكمة أمن الدولة في الأردن

أعلن "الحراك الشبابي الإسلامي"، الخميس، عن "استمرار الحملة الشعبية، للمطالبة بإلغاء وإسقاط محكمة أمن الدولة في الأردن"، موضحًا أن "البداية كانت الخميس الماضي، من خلال مظاهرة إلكترونية، دعا إليها الحراك، واعتبرت الأكبر في الأردن، بحيث شارك بها الآلاف من المواطنين، من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" و"واتس آب".. ". وأعلن "الحراك" عن "قيامه بحملة إلكترونية ثانية، السبت المقبل منذ الساعة السادسة مساء، وحتى الساعة الواحدة فجرًا، تؤذن بانطلاق فعاليات ميدانية، وسيتم الإعلان عن معالمها خلال الحملة". ودعا "الحراك" مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الأردنية والعربية والدولية إلى "مناصرة الحرية المعتقلة في الأردن، والتصدي لهذه المحكمة، التي تتناقض مع القيم الحضارية والإنسانية وأصول وأسس العمل الديمقراطي". وقال "الحراك": إن الحملة تأتي انطلاقًا من الموقف الشعبي والموقف الحزبي والنقابي، الرافض لمحكمة أمن الدولة، التي تخالف الدستور والمواثيق والأعراف الدولية، وتمثل الجانب العرفي في قمع وملاحقة النشطاء والسياسيين، وانسجامًا مع موقف النشطاء في عدم الاعتراف بهذه المحكمة أو التحاكم أمامها، وخصوصًا موقف المعتقلين هشام الحيصة وباسم الروابدة، المسجونين الآن بتهمة أمام محكمة أمن الدولة وموقفهم القاطع بعدم الاعتراف أو التعامل أو التحاكم أمام هذه المحكمة".